قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن اقتراب تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور تفرض ضرورة تحرك القطاع المالي غير المصرفي لطرح مرشحا له ضمن تشكيل هذه اللجنة خاصة بعد ان اسفرت جهود بعض العاملين في السوق من خلال اتصالات بالاحزاب الرئيسية بالبرلمان عن توافق علي دعم هذه الخطوة . واكد أن تهميش دور سوق المال عن الاقتصاد كارثة بكل المقايس ,لان هذا القطاع بكل ما يحملة من قدرات علي صياغة خطوات إلى الأمام من أجل إنشاء اقتصاد مصري حديث قائم على المعرفة وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقّر ومستدام يرتكز علي نهجٌ طموح وتدريجي لإدارة الاقتصاد الوطني من خلال دعم برنامج تحرير وتنويع اقتصادى واسع المدى يؤسس لاقتصاد ذي نطاق أوسع علي مستوي عدة محاور و مشروعات يمكن ان يقوم القطاع باعبائها . طالب عادل فى تصريحاتة فى برنامج البورصة النهارده على قناة ال تى بى القائمين علي مشروع "الدستور الاقتصادي "بضروره ادراج مشروع تطوير سوق المال المصري لتحقق الهدف الرئيسي الذى أنشاء من أجلة لدعم الاقتصاد المصري و اجتذاب الاستثمارات الاجنبية الي جانب دورها التمويلي الذي لا يمكن انكارة ضمن المنظومة الاقتصادية المصرية . وأكد على ضرورة اعادة صياغة من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الاجراءات التنفيذية و الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري يشجع علي زيادة الاستثمارات و تسهيل الاجراءات و زيادة الشفافية و تدعيم اليات سوق المال.
