انتعشت تعاملات البورصة علي نطاق كبير خلال تعاملات أمس وقفزت مؤشراتها علي نطاق كبير وسط ارتفاع كبير للأسهم الانتقائية, بقيادة أوراسكوم للإعلام واتصالات, وأسهم قطاع العقارات. وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو7.5 مليار جنيه من قيمته, بعد أن سيطر اللون الأخضر علي تعاملات السوق. وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة أعلي مستوياته في28 أسبوعا, وسط حالة من التفاؤل وقفز المؤشر الرئيسي للبورصةEGX30 بنسبة2.94%, مسجلا مستوي5113 نقطه. وصعد الأسهم الصغري والمتوسطةEGX70 بنسبة1.8%, إلي مستويات503 نقطة. وبلغت قيمة التعاملات علي الأسهم فقط نحو662.5 مليون جنيه, من خلال39.6 بيع وشراء علي أسهم186 شركة. وارتفع إقفال أسهم156 شركة مقابل انخفاض أسهم24 شركة, بينما ثبت إقفال6 ورقات مالية. وعزز صعود السوق مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب, خاصة مؤسسات المال المصرية والأفراد الأجانب. ومن جانبها طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار, بضرورة تمثيل عضو عن سوق المال والتأمين والتمويل العقاري في لجنة إعداد الدستور. وقالت أنه لا يمكن لاي صانع قرار في الوقت الحالي أن يستمر في تهميش هذا القطاع بكل ما يحمله من قدرات علي صياغة خطوات إلي الأمام من أجل إنشاء اقتصاد مصري حديث قائم علي المعرفة وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقر ومستدام يرتكز علي نهج طموح وتدريجي لإدارة الاقتصاد الوطني من خلال دعم برنامج تحرير وتنويع اقتصادي واسع المدي يؤسس لاقتصاد ذي نطاق أوسع علي مستوي عدة محاور أو مشروعات يمكن أن يقوم القطاع بأعبائها. وأكدت الجمعية أن هناك ضرورة ماسة لأن يكون ممثل القطاع توافقيا ولا يمثل أي قطاع أو جهه بشكل خاص وأن يكون ذو خبرة بجميع جوانب هذا القطاع وغير مرتبط بالنظام السابق او بأحد الكيانات العاملة في السوق حاليا ويفضل الا يكون عضوا باحد الاحزاب الحالية او السابقة بالاضافة الي تفضيل ان يكون ذا خلفية قانونية واسعة. وأشارت الجمعية الي انه من المتفق علية ان يشمل الدستور المصري الجديد عددا من المبادئ العامة في المجال الاقتصادي علي راسها أن يقوم الاقتصاد الوطني علي أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص, من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية, الهادفة إلي زيادة الدخل الوطني, وتطوير الإنتاج, ورفع مستوي معيشة الفرد, وتوفير فرص العمل, تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلي تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلي التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة., كما تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين ومنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية وتعمل علي تطوير الطاقات البشرية وترعي التجارة والاستثمار وتحمي قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.
