أكدت مذكرات الدعاوى القضائية التى صرحت محكمة القضاء الإدارى اليوم بجلستها الخاصة المنعقدة اليوم لنظر الطعون المقدمة للمحكمة ضد قرار اجراء الإنتخابات البرلمانية والدعوى إليها .
وقالت مذكرات الطعون 7353 و13764: إن القرار الطعون فيه لا يعتبرعملا من أعمال السيادة التى تخرج عن رقابة القضاء وإن القضاء الإدارى قد إستقر على أن عدم مراعاة الإجراءات التى تسبق صدور القرارات الجمهورية من اقرارات أو موافقات تكون قد إنصبت على مضمون يخرج عن دائرة الإختصاص لكن وقائع الطعون المقدمة للمحكمة تؤكد أن رئيس الجمهورية قد إغتصب إختصاصات المحكمة الدستورية العليا والمجلس التشريعى على السواء وخالف ما استقرت عليه رقابة القضاء طبقا لما حكمت به المحكمة الإدارية العليا فى الطعن 921 لسنة 23 قضاية .
واعتبرت مذكرات الطعون التى تسلمتها المحمكمة إن القرات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة إدارة يجوز الطعن عليها .
ودفعت المذكرات المقدمة بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 والقانون رقم 3 لنفس العام الذى تخرج نصوصه عن أحكام الدستور بمخالفته العلنية فى دعوى الرقابة السابقة للمحكمة والتى حملت رقم 35 قضائية .
وأضافت المذكرات أن ملخص نقاط العوار القانونى جاء فى النص بتقسم الدوائر الإنتخابية والنص المتعلق بالمثتثنيين من الخدمة العسكرية .
وشددت المذكرات المقدمة للمحكمة على ضرورة القيام بالدور القضائى المرتقب من قضاء مصر اثباتا علمياا للحيدة وأنه لا يحابى فريق دون آخر .
وركزت طلبات الدفوع على وقف القرار المطعون فيه أى الدعوة للإنتخابات ووقف تنفيذ قرارات اللجنة العليا للإنتخابات بقبول أوراق المرشحين لعضوية مجلس النواب وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستعورية القانون رقم 2 لسنة 2013 والقانون رقم 3 لنفس السنة اعمالا لمبادئ الرقابة السابقة وحفاظا على دماء الشعب المصرى .
