قررت محكمة القضاء الادارى بالقليوبية برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم عامر رئيس المحكمة وقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012 الذى يتضمن فى مادته الاولى دعوة الناخبين المقيدة اسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بمقار اللجان الانتخابية الفرعية لانتخاب ريس الجمهورية. وصرحت المحكمة للمدعى برفع الدعوى بعدم دستورية المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم مباشرة الحياة السياسية اما المحكمة الدستورية العليا خلال 3 شهور من تاريخ صدور الحكم. وقد وصفت مصادر قضائية الحكم بانه مهم ولكنه ليس نهائيا ,مشيرة الى ان الامر سيعرض لاحقا على المحكمة الادارية العليا . وقالت المصادر ان المحكمة تعاملت مع اللجنة باعتبارها جهة ادارية وليست قضاية, متجاهاة ان المادة 28 من الاهلان الدستورى توفر الحصانة لقرارات اللجنة ولايجوز الطعن عليها.