عقد المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة مؤتمر صحفى اليوم لعرض تقرير المركز السنوى حول "الهجوم على العدالة فى مصر" عدوان على العدالة ينذر بإنهيار دولة القانون. وعرض ناصر أمين رئيس المركز التقرير الذى تضمن رصد لمظاهر الإخلال بإستقلال القضاء والقضاة بعد ثورة يناير 2011 ,وأهم ما رصده المركز من إنتهاكات هو أن الهجوم الذى تعرض له القضاء فى مصر عام 2012 يعد الأخطر منذ ستون عاما والأكثر تأثير على سير العدالة فى مصر وأدى إلى إنهيار دولة القانون بشكل يصعب تداركه فى تلك المرحلة.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من المطالب الثورية والحقوقية بإصلاح المنظومة القضائية ,إلا أن الإصلاح القضائى إتخذ منحنى يغلب عليه الإخلال بضمانات إستقلال القضاء ,ويهدف إلى محاولة السيطرة على المؤسسة القضائية وليس إصلاحها.وأشار التقرير أن الممارسات بحق السلطة القضائية جاءت إنتقامية أو على الأقل إنتقائية ,تخلو من أى منهج من مناهج الإصلاح المؤسسى ,وإنتهكت ثوابت ما كان يجوز إنتهاكها أو الإخلال بها .
وأوضح التقرير أن من أهم الإنتهاكات التى نالت من إستقلال القضاء هى تعرض القضاة لتهديد حقهم فى الحياة والسلامة الجسدية والحيلولة بينهم وبين أدائهم لمهام عملهم,وكذلك الإخلال بمبدأ خصانة القضاة وعدم قابليتهم للعزل ,وإتساع نطاق الإنتهاكات لتصل بالتدخل فى سير التحقيقات والمحاكمات .
وأورد التقرير ملخص لمظاهر الإنتهاك والإخلال بإستقلال السلطة القضائية وتمثلت فى محاولات أعضاء البرلمان العصف بوجود المحكمة الدستورية العليا والإخلال بإستقلالها وتقليص إختصاصاتها فى الرقابة اللاحقة على دستورية التشريعات,وكذلك إلتفاف السلطة التنفيذية على الإلتزام بإحترام تنفيذ الأحكام القضائية,بالإضافة إلى المحاولات المستمرة من السلطة لإقصاء القضاء والإخلال بإستقلال النيابة العامة ,والملاحقات الإدارية للقضاة ,وظهور حالات خصار المحاكم والإعتداءات على المحاكم والنيابات ,وأخيرا إستمرار إحالة المواطنيين المدنيين للقضاء العسكرى.
وخلص التقرير لمجموعة من التوصيات أهمها إلغاء أو تعديل كل المواد المتعلقة بالشأن القضائى فى الدستور المصرى ووضع مواد جديدة تضمن إستقلالية القضاء وحمايته من الإنتهاكات ,العمل على إعطاء السلطة القضائية صلاحية الرقابة على دستورية القوانيين ,إلغاء صلاحية رئيس الدولة أو وزير العدل فى التدخل فى أى شأن من شئون السلطة القضائية.
كما أوصى التقرير بقصر سلطة النيابة على الإتهام فقط وليس التحقيق,والوقف الفورى للمحاكمات العسكرية للمدنيين ,إخضاع قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ إلى الرقابة القضائية مع عدم تمكينه من إحالة القضايا لمحاكام إستثنائية أو عسكرية.
وطالب التقرير بإلغاء قرار تعيين النائب العام الجديد ووضع قواعد لإختيار نائب عام جديد.وكذلك لتخصيص ميزانية خاصة للسلطة القضائية,وإتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المحاكم ودور العدل وحماية حق القضاة فى السلامة الجسدية وحقهم فى الحياة ,وتغليظ العقوبات بشأن الإعتداءات التى تقع على المحاكم والنيابات.
