أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن إدانته الشديدة لتهديد حق القضاة المصريين في الحياة، وتعرضهم لممارسات ترهيب وملاحقات، تهدد حقهم في السلامة الجسدية وتعرضهم للخطر. وطالب المركز، في بيان له، السلطات المصرية في مصر بالاضطلاع بدورها في ضمان تأمين دور العدالة والمحاكم، ونوادي القضاة في مصر، ويحملها مسؤولية السلامة الجسدية للقضاة وعدم تعريضهم للخطر بسبب وأثناء آدائهم لمهام مهنتهم، أو ممارسة أي نوع من أنواع الضغط عليهم أو التدخل غير اللائق في الإجراءات القضائية .
وأكد عن قلقه وإدانته الكاملة بشأن تعرض المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر لمحاولة اعتداء جسيمة تهدد حقه في السلامة الجسدية، بتاريخ الأحد 23ديسمبر من العام 2012.
وأشار المركز، في بيانه، إن السلوك الإجرامي الذي تعرض له رئيس نادي قضاة مصر، جاء نتيجة لممارسة القاضي المذكور لحقه في حرية الرأي والتعبير، وتمسكه ونادي قضاة مصر بمبدأ استقلال القضاء، ورفضه للمحاولات المتكررة من السلطة التنفيذية المصرية في الإخلال باستقلال القضاء.
وأوضح أنها تأتي في سياق مجموعة من الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها القضاة المصريون والسلطة القضائية بوجه عام في هذه الآونة، وقد كان من مظاهر هذه الخروقات على سبيل المثال لا الحصر، الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ الخميس 22 نوفمبر من العام 2012 في محاولة لتقويض دعائم السلطة القضائية، إضافة إلى حصار المحكمة الدستورية العليا منذ الأحد 2 نوفمبر من العام 2012، ومحاولات الهجوم ومنع دخول رئيس المحكمة إلى مقر المحكمة والحيلولة بينه وبين آدائه لمهام مهنته بتاريخ الأحد 16 ديسمبر 2012 .
وأضاف أن هذا النوع من الممارسات المرفوضة، سواء اتخذت شكل تشريعات أو إعلانات دستورية أو سلوك إجرامي، تضع الرئيس والحكومة المصرية في موقف المخل بالتعهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء، سيما مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، إضافة لى تهديد أوضاع العدالة في مصر بطريقة تخل بحقوق وحريات الإنسان.
