انتقد تقرير حقوقى تعرُّض السلطة القضائية والقضاة فى مصر لمحاولات السيطرة من قبل السلطة التنفيذية، وما نتج عنها من انتهاكات جسيمة لاستقلال القضاء والاعتداء على المؤسسات القضائية، كما انتقد التقرير الهجوم على جهات القضاء الطبيعى، ممثلة فى المحكمة الدستورية ومجلس الدولة والقضاء العادى، وهو ما يشكل فى حد ذاته إخلالا باستقلال القضاء، وذكر أن نتائج محاولات السيطرة الحكومية تسببت فى الإخلال بالحقوق والحريات العامة للمواطنين، مما كان له أثر بالغ السوء على القضاة أنفسهم وعلى مرفق العدالة بشكل عام، من خلال 4 محاور، هى القضاء الدستورى والقضاء الإدارى والقضاء العادى وأخيرا نادى القضاة. ورصد التقرير الذى أصدره المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بعنوان «الحكومة والقضاة فى مصر.. هجوم الثمانى سنوات» المظاهر المخلة باستقلال القضاء- على اختلاف مصادرها- لتدارك هذا الإخلال، سواء عبر تشريعات يجب تعديلها أو من خلال ممارسات وتصرفات يجب العمل على وقفها، بل وتجريمها حال وقوعها وملاحقة ومساءلة مرتكبها، وأبرزها سيطرة السلطة التنفيذية على شؤون السلطة القضائية والقضاة، وإقصاء القضاء الطبيعى وإحالة المواطنين إلى القضاء الاستثنائى، والعبث بالدستور المصرى، والعصف بضمانات الحقوق والحريات العامة، و«دسترة القضاء الاستثنائى». ولفت التقرير إلى أن الهجوم على القضاء الدستورى تمثل فى تراجع وتقليص دور المحكمة الدستورية فى حماية الحقوق والحريات العامة نتيجة إصرار السلطة التنفيذية على تعيين رؤساء للمحكمة من خارج جمعيتها العمومية، فى حين برز الهجوم على القضاء الإدارى من خلال عدم احترام الأحكام القضائية واستخدام الحيل القانونية لعرقلة تنفيذها، وتجرؤ قضاة على إهانة وإهدار حجية الأحكام القضائية، وسلب اختصاص مجلس الدولة للحد من دوره فى حماية الحقوق والحريات، وتدخل فج من وزير العدل عبر تشكيل استثنائى وغريب وإقحام شخصيات عامة يختارها الوزير فى تشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا. وذكر التقرير أن الهجوم على القضاء العادى تمثل فى العصف باختصاص القضاء الطبيعى، وتكريس دور القضاء العسكرى والاستثنائى، واستمرار هيمنة وزير العدل على مقدرات السلطة القضائية والقضاة، وتجرؤ السلطة التنفيذية على الإخلال بأسس النظام القضائى المصرى الراسخة منذ العام 1882 عبر محاولات إنشاء كيانات قضائية غير دستورية أو قانونية، ونهج وزير العدل المصرى الحالى فى التطاول والتهكم على القضاة وإهانتهم وتشويه صورتهم فى تصريحاته. وانتقد التقرير الهجوم على نادى القضاة، مشيرا إلى أنه نشاط غير مسبوق لنادى القضاة، أدى إلى ردود أفعال حكومية عنيفة نالت من نادى القضاة المصرى ووصلت إلى حد الاعتداء البدنى على القضاة، وإهدار حقهم فى السلامة الجسدية، وقيام وزارة العدل بتقليص دور نادى القضاة، بفرض الحصار المالى على نادى قضاة مصر والمتضامنين معه من نوادى الأقاليم ونادى قضاة مجلس الدولة، واستخدام الإعلام فى الهجوم على أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، وتهديد القضاة بالملاحقة القضائية والإدارية من قبل مجلس القضاء الأعلى، لمنعهم من ممارسة حقهم فى حرية الرأى والتعبير، والاستهانة بالقضاة وبحصانتهم لدرجة وصلت إلى حد ارتفاع معدلات الاعتداء البدنى على القضاة، وإهدار حق القضاة فى محاكمة عادلة ومنصفة. وشدد التقرير على ضرورة إعادة النظر فى النصوص الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات، وضرورة تعديل المواد 76، 77، 88، 179 من حيث الشكل للحفاظ على هيبة النصوص الدستورية، ومن حيث المضمون لضمان وصيانة الحقوق والحريات الشخصية، كما طالب بتنقية الدستور المصرى من النصوص التى تصبغ على المحاكم الاستثنائية صفة الجهات القضائية، وتجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والنص على أن تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائى، وإفرادها بالبت فيما إذا كانت أى مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل فى نطاق اختصاصها. وطالب التقرير بإعادة النظر فى النصوص الدستورية المنظمة للسلطة القضائية والعمل على صياغتها بما يتفق والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية. من جانبه، قال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة: إن التقرير رصد تدنيًا لأحكام العدالة، فى سابقه خطيرة فى تاريخ القضاء المصرى، مشيرا إلى أن نحو 95 % من أحكام محكمة القضاء الإدارى لم تنفذ، مما أدى إلى نزع صفة الخصم الشريف عن الحكومة، فضلا عن استهانة المواطنين بأحكام القضاء.
