إستقبل اللواء جمال إمبابى " محافظ الإسماعيلية" وفداً من ممثلى وزارة التنمية، والهيئة العامة للإستثمار ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث ومناقشة منهجية الدراسة والبيانات المطلوب تجميعها من المحافظة بمختلف الجهات المعنية وذلك لمناقشة النتائج الأولية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال فى مصر لعام 2013.
يأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الإستثمارات، وجذب المزيد من الإستثمارات الجديدة لخلق فرص عمل، من خلال دعم مشروعات التنمية الإقتصادية و المحلية، والذى ينعكس إيجاباً على النشاط الإقتصادى.
و يتم ذلك من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات ومنها تيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات، وإستخراج التراخيص، وإجراءات التصدير والإستيراد، وإنفاذ العقود، ومن منطلق تبسيط وتيسير تقديم كافة الخدمات الإستثمارية للمستثمرين فى أسرع وقت ممكن، وبناءً على البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للإستثمار ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى.
وتمت المناقشة من خلال أربعة محاور رئيسية، شملت محور إستبيان إنفاذ العقود وإبرامها، ومحور استبيان كيفية بدء النشاط التجارى والمحور الرابع لإستبيان إجراءات تسجيل الملكية.
واستعرضت ياسمين عادل " ممثل وزارة التنمية المحلية" الخطوط العريضة للدراسة، والخاصة بتفعيل التعاون مع المحافظة، لإعداد التقرير الوطنى لممارسة أنشطة الأعمال والذى يختص ب15 محافظة على مستوى الجمهورية منها الإسماعيلية.
كما استعرضت مروة محجوب ممثل مؤسسة التمويل الدولية، المؤشرات التى تم قياسها فى الإسماعيلية، وتقرير مبدئى لممارسة الأنشطة على أرض المحافظة.
من جانبه أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الإهتمام بتدقيق كافة البيانات وتوثيقها، وذلك حتى يتثنى تحديد الصعوبات والمعوقات وأسبابها، والبحث عن آلية لتنفيذ علاجها ودراسة كافة المقترحات والبدائل، قبل إصدار التقرير فى صورته النهائية.
حضر الإجتماع مدير عام الإسكان والتخطيط العمرانى، وممثلى هيئة المساحة، والدفاع المدنى والحريق، والإتصالات، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء،والهيئة العامة للإستثمار، والضرائب على المبيعات، والتأمينات الإجتماعية، والشهر العقارى، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.
