أكد الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ومحامي أسر الشهداء والمصابين، أن الرئيس المخلوع حسني مبارك باق في السجن رغم موافقة نيابة الأموال العامة على سداده 18مليون جنيه قيمة هدايا حصل عليها دون وجه حق من مؤسسة الأهرام, بعد إنهاء التصالح فيها. وأضاف أن مبارك محتجز على ذمة العديد من قضايا الفساد المالي والإضرار بالمال العام، ومنجم السكري وغيرها، وبالتالي ففي حال إخلاء سبيله في قضية هدايا الأهرام، سيبقى رهينة للقضايا الأخرى وأن إعادة محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين سيترتب عليها حكم قضائي أقل جسامة من العقوبة السابقة وهى السجن المؤبد أن مدى الحياة.
وأنه إذا كان أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي 24 شهرًا، مشيرًا إلى أن مبارك سيكمل هذه المدة في ال13 إبريل المقبل وسيتم الافراج عنه ما لم يكن محبوسا على ذمة قضية أخرى والحقيقة أن مبارك محبوس على ذمة جملة من قضايا الفساد المالى واستغلال النفوذ.
وأكد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة 25يناير، والأدلة الجديدة التي توصلت إليها اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، لن يكون لها قيمة إلا على سبيل الاستئناس امام النيابة العامة لان القانون لم يعترف بهذه اللجنة وليست ضمن ما يقره قانون الإجراءات الجنائية, كما أن مبارك كان شريكًا في قضايا قتل المتظاهرين، بالترك، أي أنه كان على علم بقتل المتظاهرين على يد رجال الداخلية وتركهم دون منعهم عن ذلك.
