رأت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، أن الانتخابات البرلمانية المزمعة في مصر، في أبريل المقبل، تضع البلاد في موقف لا تحسد عليه، في ظل رئاسة تدعو لخوض الانتخابات ومعارضة تجيب بالمقاطعة.
ورصدت المجلة، في تقرير أوردته في موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، تعب عامة المصريين من استمرار حالة الاضطراب الثوري القائمة، لاسيما وأن هؤلاء العامة لا يشاركون العلمانيين تخوفهم من الإسلاميين، وتحديدا جماعة "الإخوان المسلمين"، مشيرة إلى أنه بعد مرور عامين على الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، لا تزال الشئون العامة للبلاد في حالة من الاضطراب لم تشهده من قبل.
كما رصدت المجلة، شيوع حالة من التشاؤم بين عامة المصريين، والتخوف من الأخبار المحلية في الآونة الأخيرة، قائلة "إن ثمة وجاهة في تلك التخوفات لاسيما وأنها تأتي في إطار تردي الأوضاع السياسية في البلاد".
وأشارت إلى بعض الحوادث التي شهدتها مصر مؤخرا، ابتداء من حادث البالون، الذي أودى بحياة 19 سائحا، مرورا بمقتل 9 قرويين سقطوا واحدا تلو الآخر في بالوعة صرف صحي مفتوحة بإحدى قرى الدلتا، وانتهاء بوباء الجراد القادم من البحر الأحمر ملتهما ما يمر عليه من محاصيل.
ورأت المجلة، في تحديد الرئيس محمد مرسي، موعدا للانتخابات البرلمانية في 22 أبريل المقبل، تطورا جيدا، فمصر ليس بها مجلس نواب منذ يونيو الماضي، بعد حل القضاء للمجلس الأخير على أساس الحكم ببطلان الانتخابات التي أتت به.
ولفتت المجلة، إلى اضطلاع مجلس الشوري القائم، الذي يسيطر عليه التيار الإسلامي بنسبة 85%، بمهام مجلس النواب من حيث سن القوانين والتشريعات، واصفة هذا المجلس ب"الضعف"، حيث شهدت انتخاباته العام الماضي إقبالا جماهيريا متواضعا، لم تصل نسبته 10%.
وأضافت "ذي إيكونوميست"، إلى إعلان تكتل المعارضة الأساسي، فيما يعرف ب"جبهة الإنقاذ الوطني"، مقاطعة انتخابات أبريل، يدعمه في ذلك ارتفاع وتيرة الانتقاد الجماهيري لسياسات النظام، مصحوبا بإضرابات وتظاهرات معارضة، بينما تتجاهل الرئاسة سلسلة من مطالب جبهة الإنقاذ، وتستجيب لبعضها بوعود غير مقنعة.
وجاء على رأس مطالب الجبهة، كما رصدتها المجلة، تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتغيير قوانين الانتخابات التي تمت مصادقتها الشهر الماضي، بالإضافة إلى إقالة النائب العام، وأشارت المجلة، إلى أن هذه المطالب لا تجد صدى واسعا بين الجماهير.
وأوضحت "ذي إيكونوميست"، إنه ربما كان على مرسي، أن يأخذ موقف خصومه السياسيين مأخذ الجد، لا سيما بعد تراجع معدل الرضى الشعبي عن أدائه من 79% في أكتوبر الماضي إلى 49% الشهر الماضي، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة".
ورأت المجلة البريطانية، أن هذا الاستطلاع ربما جلب القليل من الراحة لخصوم الرئيس مرسي، ذلك أن أكثر من ثلث المشاركين في هذا الاستطلاع ربما لم يسمعوا أصلا عن جبهة الإنقاذ الوطني، التي يمثل قادتها طيفا علمانيا متكامل الألوان، من أقصى اليسار وحتى بقايا نظام مبارك.
ولوحت المجلة، الي أن جبهة الإنقاذ، تواجه صعوبات أخرى، ذلك أن جماعة الإخوان المسلمين على الرغم من تراجع شعبيتها إلا أنها لا تزال ذات قدرات تنظيمية هائلة، بما يجعل آلتها الانتخابية مستعدة على نحو جيد، وكذلك الحال مع حزب النور السلفي، فله هو الآخر شبكات عمل جيدة ليس للجبهة ما يماثلها.
وأشارت المجلة، إلى أن السلفيين، وإن باتوا ينتقدون مرسي، إلا أنهم لا يختلفون مع أجندته الإسلامية، وأنهم سيكونون مسرورين لو خاضوا الانتخابات دونما منافس علماني.
وفي المجمل، ترى المجلة البريطانية، أن مصر تواجه خيارين لا تحسد عليهما، "فإما أن تجري الانتخابات وسط إقبال جماهيري ضئيل، بما يعمق من حالة الاستقطاب بين العلمانيين والإسلاميين، ويضيف مزيدا من التساؤلات حول شرعية حكومة الإخوان المسلمين"، أو "أن ينصاع مرسي لضغوط المعارضة، ويؤجل عملية التصويت، ويستجيب لمطالب العلمانيين، وهو ما يرشح المشهد السياسي للدولة لمزيد من الضبابية".
