قالت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية أن الانتخابات البرلمانية المزمعة في مصر في إبريل المقبل تضع البلاد في موقف لا تحسد عليه، في ظل رئاسة تدعو لخوض الانتخابات ومعارضة تجيب بالمقاطعة. ونشرت المجلة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني الجمعة، "أصابت عامة المصريين حالة من التعب من استمرار حالة الاضطراب الثوري القائمة، لا سيما وأن هؤلاء العامة لا يشاركون العلمانيين تخوفهم من الإسلاميين وتحديدًا جماعة "الإخوان المسلمين"، مشيرة إلى أنه بعد مرور عامين على الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، لا تزال الشئون العامة للبلاد في حالة من الاضطراب لم تشهده من قبل".
كما رصدت المجلة شيوع حالة من التشاؤم بين عامة المصريين والتخوف من الأخبار المحلية في الآونة الأخيرة، قائلة :"إن ثمة وجاهة في تلك التخوفات لا سيما وأنها تأتي في إطار تردي الأوضاع السياسية في البلاد".
وأشارت إلى بعض الحوادث التي شهدتها مصر مؤخرًا، ابتداء من حادث البالون الذي أودى بحياة 19 سائحًا، مرورًا بمقتل 9 قرويين سقطوا واحدًا تلو الآخر في بالوعة صرف صحي مفتوحة بإحدى قرى الدلتا، وانتهاء بوباء الجراد القادم من البحر الأحمر ملتهمًا ما يمر عليه من محاصيل.
ورأت المجلة في تحديد الرئيس المصري محمد مرسي موعدًا للانتخابات البرلمانية في 22 أبريل المقبل تطورًا جيدًا، فمصر ليس بها مجلس نواب منذ يونيو الماضي، بعد حل القضاء للمجلس الأخير على أساس الحكم ببطلان الانتخابات التي أتت به.
ولفتت المجلة إلى اضطلاع مجلس الشوري القائم، والذي يسيطر عليه الإسلاميون بنسبة 85$، بمهام مجلس النواب من حيث سن القوانين والتشريعات، واصفة هذا المجلس بالضعف حيث شهدت انتخاباته العام الماضي إقبالاً جماهيريًا متواضعًا لم تصل نسبته 10$.
ولفتت "ذي إيكونوميست"إلى إعلان تكتل المعارضة الأساسي، فيما يعرف ب"جبهة الإنقاذ الوطني"، مقاطعة انتخابات إبريل، يدعمه في ذلك ارتفاع وتيرة الإنتقاد الجماهيري لسياسات النظام، مصحوبًا بإضرابات وتظاهرات معارضة ، بينما تتجاهل الرئاسة سلسلة من مطالب جبهة الإنقاذ، وتستجيب لبعضها بوعود غير مقنعة.
وعلى رأس مطالب الجبهة، كما رصدتها المجلة، يأتي تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتغيير قوانين الانتخابات التي تمت مصادقتها الشهر الماضي، بالإضافة إلى إقالة النائب العام ، وأشارت المجلة إلى أن هذه المطالب لا تجد صدى واسعًا بين الجماهير.
