قال حزب النور "السلفى" اليوم أن انفتاح مصر على إيران يخالف البرنامج الانتخابى للرئيس مرسى "وبصفة أخص يخالف وعودا انتخابية هو أدرى بها " وقد التزم بأن التطبيع الثقافى مع الشيعة خط أحمر. وقال الحزب فى بيانا مساء الاثنين فى تعليقه على زيارة وزير السياحة المصرى إلى إيران قائلا: "الحكومة الحالية ليست حكومة منتخبة، ومن ثم فلا يجوز لها أن تقدم على خطوات إستراتيجية كبرى مثل " فتح مجال السياحة للشيعة، لاسيما وأن إغلاق باب السياحة الدينية الشيعية أمر من ثوابت السياسية المصرية منذ أن أعادها صلاح الدين الأيوبى إلى قيادة العالم السنى مرة ثانية " .
وأكد لو فرض أن هذه حكومة منتخبة، لما جاز لها الإقدام على أمر تعلم أنه يخالف توجه الغالبية العظمى من الشعب المصرى، وقد وضح ذلك فى زيارة الرئيس الإيرانى، مضيفا:" زعم وزارة السياحة بأن غرضها هو فتح مجالات سياحية أخرى غير السياحة الدينية هو امتداد لحالة عدم الشفافية التى تنتهجها الحكومة الحالية، وإلا فهل يملك أن يعطى للزائر الإيرانى تأشيرة لا تصلح إلا لدخول شرم الشيخ مثلا، أم أن تأشيرة الدخول للسائح تسمح له بالتنقل بحرية فى أنحاء مصر، وهذا رئيسهم لم يحرص فى زيارته إلا على هذه المساجد التى يدعون أنها تخص الشيعة.
وقال:" تجاهل تحذيرات شيخ الأزهر بهذا الشأن فيه إضعاف للمشروع الإسلامى، لا سيما مع تزامن هذا مع محاولة الالتفاف على نص المادة الرابعة من الدستور المصرى الجديد، والتى تنص على ضرورة أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى أمور الشريعة الإسلامية، والتى يمثل أحد دعامات الدولة الدستورية القانونية ذات المرجعية الإسلامية.
وأشار إلى أن الفرق شاسع بين مرجعية أهل العلم عند أهل السنة: المأخوذة من قوله تعالى: "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم"، والتى ضبطت بعدها بقوله: "فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول"؛ وبين ولاية الفقيه عند الشيعة القائمة على عصمة إمامهم الغائب، والتى ادعاها الخمينى فيما بعد لفقهاء الزمان، مما يجعل كلامهم لا معقب عليه فى أمور الدين والدنيا، وإنا لنعجب ممن ينبهر بالتجربة الإيرانية، ثم فى الوقت ذاته يهدم المرجعية السنية المنضبطة بدعوى الفرار من مشابهة الشيعة.
وتابع قائلا: "كما أنه يدخل فى أهل الذكر الذين يجب سؤالهم فى هذه الجوانب المسئولين عن الأمن القومى، ومع هذا لم تسألهم الحكومة، ولم تلتفت إلى تحذيراتهم من فتح بلادنا للشيعة، مع علمنا بممارستهم أنشطة دعوية فى بلادنا، وهذا مما يجعلهم أخطر من غيرهم فى هذه الناحية، وعلى أى، فيجب على الدولة منع أى تهديد ثقافى للبلاد، ولو تحت مسمى السياحة أو غيرها من المسميات، مضيفا: "كنا نظن أن زيارة الرئيس المصرى لإيران، وما تم فيها من تشويه متعمد لكلامه، وكتم الترضى عن الصحابة وعدم إذاعته مما يخالف كل الأعراف الدبلوماسية سوف يكشف للجميع مدى بغض الشيعة للصحابة رضى الله عنهم وعدم طاقاتهم سماع الترضى عليهم إلا أننا فوجئنا بالعكس.
وقال النور السلفى فى بيانه: "إن مصر تتمتع بوحدة صفها السنى، وهذا حفظها من خطر الصراعات الطائفية مثلما يحدث فى العراق ولبنان وغيرهما، وفتح باب المد الشيعى فى مصر يهدد هذه الوحدة ويقوض السلام الاجتماعى" مضيفا:" من المستغرب أن يحدث هذا التواصل مع إيران ودماء إخواننا فى سوريا تقطر من أيديهم، وكذلك ما يثيرونه من فتن وقلاقل فى اليمن والسعودية والبحرين والعراق ولبنان وغيرها من البلدان العربية.
وشدد على أنه لا يمكن اعتبار ملف الشيعة من الملفات التى تحتمل مناورة سياسية عارضة مع دولة أو مع أخرى. وناشد حزب النور جميع الدعاة الإسلاميين، لاسيما المؤثرين فى توجهات حزب الحرية والعدالة أن يمارسوا دورهم فى نصيحة حكومتهم، وتبصير شعبهم بالمخاطر العظيمة المترتبة على هذه المغامرة السياسية غير المحسوبة. أكد حزب النور "السلفى" أن انفتاح مصر على إيران يخالف البرنامج الانتخابى للرئيس مرسى "وبصفة أخص يخالف وعودا انتخابية هو أدرى بها" وقد التزم بأن التطبيع الثقافى مع الشيعة خط أحمر.
وقال الحزب فى بيانا مساء الاثنين فى تعليقه على زيارة وزير السياحة المصرى إلى إيران قائلا: "الحكومة الحالية ليست حكومة منتخبة، ومن ثم فلا يجوز لها أن تقدم على خطوات إستراتيجية كبرى مثل: فتح مجال السياحة للشيعة، لاسيما وأن إغلاق باب السياحة الدينية الشيعية أمر من ثوابت السياسية المصرية منذ أن أعادها صلاح الدين الأيوبى إلى قيادة العالم السنى مرة ثانية.
وأكد لو فرض أن هذه حكومة منتخبة، لما جاز لها الإقدام على أمر تعلم أنه يخالف توجه الغالبية العظمى من الشعب المصرى، وقد وضح ذلك فى زيارة الرئيس الإيرانى، مضيفا:" زعم وزارة السياحة بأن غرضها هو فتح مجالات سياحية أخرى غير السياحة الدينية هو امتداد لحالة عدم الشفافية التى تنتهجها الحكومة الحالية، وإلا فهل يملك أن يعطى للزائر الإيرانى تأشيرة لا تصلح إلا لدخول شرم الشيخ مثلا، أم أن تأشيرة الدخول للسائح تسمح له بالتنقل بحرية فى أنحاء مصر، وهذا رئيسهم لم يحرص فى زيارته إلا على هذه المساجد التى يدعون أنها تخص الشيعة.
وقال:" تجاهل تحذيرات شيخ الأزهر بهذا الشأن فيه إضعاف للمشروع الإسلامى، لا سيما مع تزامن هذا مع محاولة الالتفاف على نص المادة الرابعة من الدستور المصرى الجديد، والتى تنص على ضرورة أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى أمور الشريعة الإسلامية، والتى يمثل أحد دعامات الدولة الدستورية القانونية ذات المرجعية الإسلامية.
وأشار إلى أن الفرق شاسع بين مرجعية أهل العلم عند أهل السنة: المأخوذة من قوله تعالى: "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم"، والتى ضبطت بعدها بقوله: "فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول"؛ وبين ولاية الفقيه عند الشيعة القائمة على عصمة إمامهم الغائب، والتى ادعاها الخمينى فيما بعد لفقهاء الزمان، مما يجعل كلامهم لا معقب عليه فى أمور الدين والدنيا، وإنا لنعجب ممن ينبهر بالتجربة الإيرانية، ثم فى الوقت ذاته يهدم المرجعية السنية المنضبطة بدعوى الفرار من مشابهة الشيعة.
وتابع قائلا: "كما أنه يدخل فى أهل الذكر الذين يجب سؤالهم فى هذه الجوانب المسئولين عن الأمن القومى، ومع هذا لم تسألهم الحكومة، ولم تلتفت إلى تحذيراتهم من فتح بلادنا للشيعة، مع علمنا بممارستهم أنشطة دعوية فى بلادنا، وهذا مما يجعلهم أخطر من غيرهم فى هذه الناحية، وعلى أى، فيجب على الدولة منع أى تهديد ثقافى للبلاد، ولو تحت مسمى السياحة أو غيرها من المسميات، مضيفا: "كنا نظن أن زيارة الرئيس المصرى لإيران، وما تم فيها من تشويه متعمد لكلامه، وكتم الترضى عن الصحابة وعدم إذاعته مما يخالف كل الأعراف الدبلوماسية سوف يكشف للجميع مدى بغض الشيعة للصحابة رضى الله عنهم وعدم طاقاتهم سماع الترضى عليهم إلا أننا فوجئنا بالعكس.
وقال النور السلفى فى بيانه: "إن مصر تتمتع بوحدة صفها السنى، وهذا حفظها من خطر الصراعات الطائفية مثلما يحدث فى العراق ولبنان وغيرهما، وفتح باب المد الشيعى فى مصر يهدد هذه الوحدة ويقوض السلام الاجتماعى" مضيفا:" من المستغرب أن يحدث هذا التواصل مع إيران ودماء إخواننا فى سوريا تقطر من أيديهم، وكذلك ما يثيرونه من فتن وقلاقل فى اليمن والسعودية والبحرين والعراق ولبنان وغيرها من البلدان العربية.
وشدد على أنه لا يمكن اعتبار ملف الشيعة من الملفات التى تحتمل مناورة سياسية عارضة مع دولة أو مع أخرى. وناشد حزب النور جميع الدعاة الإسلاميين، لاسيما المؤثرين فى توجهات حزب الحرية والعدالة أن يمارسوا دورهم فى نصيحة حكومتهم، وتبصير شعبهم بالمخاطر العظيمة المترتبة على هذه المغامرة السياسية غير المحسوبة.
