حددت محكمة أستئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي جلسة 13 إبريل المقبل كأولي جلسات محاكمة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق و ورجل الأعمال منير غبور في قضية اتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام .. وذلك أمام الدائرة رقم " 21 " جنوبالقاهرة .. كانت محكمة النقض قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، بالسجن المشددة لمدة 5 سنوات، ورجل الأعمال منير غبور بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مع إلزامهما برد مبلغ 72 مليونا و224 ألف جنيه وغرامة مساوية لذات المبلغ، وذلك لاتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام. وأمرت محكمة النقض بإعادة إجراءات المحاكمة أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة. وكانت النيابة العامة قد أحالت المغربي وغبور إلى المحاكمة الجنائية، حيث ذكر أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن الأول بصفته موظفا عاما ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة "سقارة للاستثمارات السياحية" التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور، على قطعة أرض بمساحة 18 فدانا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين، والتي تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرةالجديدة. كما اتهِم المغربى بأنه وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان ساريا وقت تعدى الشركة عليها، بتاريخ 16 سبتمبر من عام 2006 بسعر 314 جنيها للمتر الواحد، بدلا من تسعيرها بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 31 ديسمبر 2007، بما يعادل 1145 جنيها للمتر، مما أدى إلى حصول الشركة التي يمثلها غبور على ربح مقداره 62 مليونا و683 ألف جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين. كما نسبت النيابة إلى المغربى أنه وافق في أواخر شهر ديسمبر 2007 على تقنين وضع هذه الشركة بغير حق على ربح مقداره 7 ملايين و557 ألف جنيه، وهو مقابل الانتفاع الذي لم تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من 16 سبتمبر 2006 حتى تاريخ تقنين الوضع. وأشارت النيابة إلى أن الوزير المتهم وافق منفردا فى شهر مايو 2008 على الطلب المقدم من الشركة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية، بما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلى أرضي، على بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر، رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة، مما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادى قدره مليوني جنيه، وهو قيمة المبلغ المالي الذي تحملته هيئة المجتمعات العمرانية، الأمر الذي كان من شأنه تربح شركة المتهم الثاني منير غبور مبالغ مالية قدرها 72 مليونا و244 ألف جنيه. ونسبت النيابة إلى غبور اشتراكه مع المغربي بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمتي موضوع الاتهامات سالفة الذكر بأن اتفق مع المغربي على ارتكابها وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل مخطط المشروع المزمع إقامته على الأرض، وقد تبين التعدي على مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة، وطلب تحميل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي التي تم نقلها إلى تعدي الشركة على جزء من تلك المساحة، من هوائي إلى أرضي. وقد قضت محكمة النقض بإلغاء العقوبات التي طالت المغربي وغبور عن هذه التهم، وإعادة محكامتهما على تلك التهم مرة أخرى، وأمام محكمة جديدة.
