المغربي وغبور أمام الجنايات اليوم تبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أولي جلسات محاكمة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومنير غبور حنا رجل اعمال والمحبوسين علي ذمة القضية والممنوعين من التصرف في أموالهما العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات وذلك لاتهامهما بالتربح والاضرار العمدي بالمال العام. تعقد الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار جاد وعلي أحمد صقر بحضور أحمد يحيي رئيس نيابة الأموال العليا. كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا عن قيام المغربي بالحصول لغيره بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية علي تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور "73سنة" رئيس مجلس إدارة شركة ميراج للفنادق والممثل القانوني لشركة سقارة للاستثمارات السياحية علي قطعة أرض بمساحة 96.17 فدان بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وتقع بجوار قطع أخري سبق للشركة التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرةالجديدة إذ وافق علي تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان ساريا وقت تعدي الشركة عليها بتاريخ 16 سبتمبر 2006 بمقدار 314 جنيها للمتر بدلا من تسعيرها بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 31ديسمبر 2007 بما يعادل 1145 جنيها للمتر بما أدي لحصول الشركة التي يمثلها المتهم الثاني بغير حق علي ربح مقداره 620 مليوناً و683ألفاً و992 جنيها وهو ما يمثل قيمة الفارق بين القيمتين. كما وافق الوزير السابق بذات التاريخ علي تقنين وضع هذه الشركة علي تلك المساحة دون سداد مقابل انتفاع الشركة بها خلال فترة تعديها عليها واستغلالها بما أدي لحصول هذه الشركة بغير حق علي ربح مقداره 7 ملايين و557ألفا و344 جنيها هو قيمة مقابل الانتفاع الذي لم تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من 16سبتمبر 2006 حتي تاريخ تقنين الوضع.. كما وافق الوزير منفردا علي الطلب المقدم من شركة سقارة بتحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلي أرض علي بعض مساحة هذه الأرض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة مما أدي إلي حصول الشركة بغير حق علي ربح مادي مقداره مليون و983 ألفاً و333 جنيها هو قيمة المبلغ المالي الذي وافق المغربي علي تحمل جهة عمله تكلفته كما ربح الشركة بمبالغ مالية مقدارها 72 مليونا و244 ألفا و669 جنيها.
