لم تشهد الأزمة الراهنة بين حزب النور المنبثق عن الدعوة السلفية المصرية، ومؤسسة الرئاسة، على خلفية قرار الرئاسة بإقالة أحد قيادات النور من منصبه كمستشار الرئيس للشؤون البيئة الأحد الماضي، أي بوادر انفراجه، رغم محاولات أطراف محلية وخارجية الوساطة، حيث يصر كلا الطرفين على إثبات صحة موقفه، مطالباً الآخر بتفهم الأسباب التي دعته لهذا الموقف.
ولليوم الثالث على التوالي، تمسك حزب النور بموقفه، من ضرورة تقديم مؤسسة الرئاسة لاعتذار رسمي لخالد علم الدين، المستشار المقال، معلناً الاستمرار في دعم المستشار الذي قالت قيادات الحزب إنها تأكدت من براءة ذمته، فيما أصرت مؤسسة الرئاسة المصرية من جانبها على سلامة موقفها في إقالة خالد علم الدين، وفق ما قالت في بيان إنه "ما توفر لديها من معلومات، رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره حفاظاً على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة".
وقال جلال مرة، أمين عام حزب النور إنه "بعد المشاورات والاتصالات التي أجراها الحزب تبين لنا براءة الذمة الشخصية للمستشار السابق لرئيس الجمهورية، وكنا نتمنى أن تقوم مؤسسة الرئاسة بإصدار بيان بألفاظ وعبارات واضحة لا يشوبها أي شائبة من الشك وتحمل نفس المعنى".
وشدد "مُرَّة" في بيان للحزب اليوم حصلت عليه مراسلة الأناضول، على أن الحزب "يحترم مبدأ الشفافﯿة والوضوح في التعامل مع جمﯿع قﯿاداته وأبنائه"، مشﯿرا إلي أن "الحزب لن ﯾسكت عن أي شبهة فساد مهما كانت قﯿمة أو قامة صاحبها".
في الاتجاه نفسه، دعا حزب النور مؤسسة الرئاسة إلى "إيجاد الوسيلة المناسبة للاعتذار، في حال إجراء تحقيقات ثبت فيها براءة المستشار المقال"، مطالباً إياها "إما بتقديم المستندات التي تدين علم الدين للرأي العام، أو إجراء تحقيق فيها، لأن الحزب لا يتهاون مع اتهام أحد قياداته، ممن يثق في نزاهتهم"، بحسب تصريحات صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا للحزب لمراسلة الأناضول.
الموقف الذي يسير عليه "النور"، مطابق لصاحب الازمة الذي طالب خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الرئيس المصري باعتذار شخصي منه حيث قال باكيا: "أطلب رسمياً اعتذار الرئيس محمد مرسي، لن أرضى بغير ذلك"، متسائلاً: "هل من الطبيعي أن يصاب المرء في عرضه وشرفه ونظلمه ثم نعتذر بمنتهي البساطة".
واستقال أمس بسام الزرقا، مستشار الرئيس المصري للشؤون السياسية وأحد قيادات حزب النور، من منصبه بالهيئة الاستشارية للرئاسة، قائلاً لمراسلة الأناضول للأنباء "لن أتراجع عن استقالتي".
من جانبها، عقدت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بمصر اجتماعاً عصر اليوم الثلاثاء لمناقشة موقفها من آخر الاحداث الجارية ومن ضمنها الأزمة الأخيرة بين الرئاسة وحزب النور الحليف السابق للإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الحاكم، فضلاً عن موقف الجبهة من الانتخابات البرلمانية المقبلة والعصيان المدني في مدينة بورسعيد الاستراتيجية (الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس)، بحسب محمد سامي رئيس حزب الكرامة وعضو الجبهة.
واكتفت الجبهة بإصدار ببان، تعرضت فيه لمبادرة حزب النور لنبذ العنف ولم الشمل، الذي طرحها في أواخر الشهر الماضي، بقولها إن "المبادرة إسهام إيجابي في سياق المبادرات الساعية نحو إخراج البلاد من مأزقها السياسي الحالي".
وكانت الرئاسة المصرية أصدرت بياناً ظهر اليوم أكدت فيه أن قرار إعفاء المستشار خالد علم الدين جاء بناءً على ما توافر لديها من معلومات ، رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره حفاظاً على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة، وأنه القرار يتعلق بشخص المستشار، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي.
وختمت الرئاسة بيانها بالتأكيد على احترامها وتقديرها لكافة الأحزاب وما تقوم به من أدوار في إثراء الحياة السياسية المصرية مضيفة عبارة "وفي القلب منها حزب النور الذي يمثل فصيلاً وطنياً له حضوره السياسي الفعال"، وهو ما لم يدفع النور إلى تغيير موقفه الرسمي حتى الآن.
وبدأت مجموعة من الأحزاب والقوى المصرية ذات التوجه الإسلامي، وأخرى من خارج مصر مساع متوازية في محاولة لاحتواء الأزمة التي نشبت بين حزبي النور والحرية والعدالة مؤخرًا بعد إقالة خالد علم الدين القيادي بحزب النور من الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي، غير انها لم تترجم حتى مساء اليوم إلى أي خطوة فعلية.
