اعتبر الدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية المُقال، بيان رئاسة الجمهورية، الذى صدر أمس بشأن إقالته، استخفافاً بعقول المصريين، واستهتاراً بأعراضهم؛ لأنه لم يتضمن شيئاً عن التهم التى وجهتها له باستغلال منصبه، كما لم تُحِله إلى التحقيق، فى وقائع موثقة بشأن الاتهامات. وقال «علم الدين»، ل«الوطن»، إن ما يحدث يعد مؤامرة خسيسة ضده، وإن هناك من يسرب أموراً على غير الحقيقة، فى حين أن بيان الرئاسة الرسمى مبهم لا يدين ولا يبرئ، وإذا كانت تلك المؤسسة منصفة فكان عليها أن تخرج لتنفى كل ما أثير حولى من شكوك، مضيفاً: «أقول للرئيس مرسى: اتق الله، وإن كنت تمتلك دليلاً واحداً على الاتهامات الموجهة لى باستغلال منصبى، فواجهنى به، بدلاً من النيل من سمعتى بالباطل». وأوضح «علم الدين» أن الرئاسة تسعى إلى «دق إسفين» بينه وبين حزب النور، حتى لا يتضامن معه، مقابل تعاون رئاسة الجمهورية مع الحزب، متابعاً: «لو أن (النور) تخلى عنى دون إدانة موثقة، فعندها سيكون لى موقف آخر، لكن موقف الحزب أخلاقى، ولا يتستر على الفساد، ولن يتخلى عن أحد أعضائه أو قياداته مقابل مصلحة أو تعاون مع فريق (مجرم)، ولو أن مؤسسة الرئاسة أظهرت مستندات تديننى لتبرأ الحزب منها، كما فعل فى السابق مع (البلكيمى)»، لافتاً إلى أنه يستعد لتقديم بلاغ رسمى للنائب العام ضد «مرسى» ومؤسسة الرئاسة. وشدد «علم الدين» على رفضه التصالح بين «النور» وتنظيم الإخوان، قائلاً: «لن أقبل بتصالح على جثتى وأشلائى وسمعتى وعرضى، إن لم يكن هناك اعتذار معلن ورسمى». كانت الرئاسة قد أصدرت بياناً، صباح أمس، قالت فيه: «إن إقالة الدكتور خالد علم الدين جاءت بناءً على ما توافر لديها من معلومات، رأت معها استحالة استمراره فى أداء دوره، حفاظاً على المكانة التى تتمتع بها مؤسسة الرئاسة، وإن قرار إعفائه يتعلق بشخصه، ولا علاقة له بانتمائه الحزبى».