استنكرت حركة صحفيون من أجل الإصلاح وحملة معا لمحاسبة النائب العام التحقيق مع الإعلامى شريف منصور المذيع بقناة مصر 25 لاتهامه بإهانة القضاة، بسبب حلقة من برنامجه "ألوان الطيف" تحدث فيه عن سبل تغيير النائب العام بالقانون ومحاسبته قانونا. وطالبت الحركة والحملة في بيان مشترك اليوم حصلت "المصريون" على نسخة منه وزير العدل المستشار أحمد مكي وزير العدل بتحديد موقفه، من ندبه لقاضي تحقيق من الوزارة، للتحقيقات مع العديد من الإعلاميين في الفترة الأخيرة، في خطوة تشير إلى أن السلطة القضائية تتخذ موقفا لم تتخذه السلطة التنفيذية بعد، ويعيد الأيام السوداء للمخلوع ونظامه بعد ثورة مجيدة أطاحت به وما زالت تواصل الطريق لإنهاء تواجد رجاله. وتضامنت الحركة والحملة في الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها نشطاء وإعلاميون للتضامن مع الإعلامي شريف منصور، مؤكدين أن توفيق عكاشة مدير قناة الفراعين بعد أن أهان القضاة بقوله إن 20% من القضاة في مصر فاسدون ومزورون، وبدلا من حبسه وجوبا بسبب إهانته للقضاء لم يحرك النائب العام ساكنا، وتم حفظ البلاغ، وهو ما يتطلب توضيحا من السلطة القضائية. وقال منسق حركة صحفيون من أجل الإصلاح حسن القباني: فرسان الكلمة سيواجهون قدرهم المحتوم في مواجهة الظلم والتعسف، والهيمنة على الكلمة، ومنع النقد، فهذا قدرهم وهذه معركتهم، لكن أن يترأس أحد مهما كان بالقانون وهو منه براء وهو المتهم بمخالفته محاباة لنظام مبارك، فعليه أن يرحل فورا، وعلى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل إعلان موقفهما من الشكوى المقدمة ضد النائب العام فقد مر عليها أكثر من 48 ساعة دون صوت ولا همس. وأضاف عمرو علي الدين المحامي منسق حملة "معا لمحاسبة النائب العام"، أن الحملة ستقدم غدا شكوى إلى وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بإنشاء مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية لمحاسبة النائب العام بمخالفات واضحة تطبيقاً لمبدأ المساءلة القانونية للجميع مهما علا منصبه وعرض ما انتهى إليه التحقيق للرأي العام ومحاسبته عما قصر وارتكبه أثناء تأديته عمله واتخاذ كل ما يلزم نحو إعفائه من منصبه كون هذه المخالفات متعلقة بجوهر منصبه.