أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن القطاع غير الرسمى كان ولا يزال يمثل أحد أهم العناصر الاقتصادية فى مصر، سواء من خلال تعاملاته مع المؤسسات والكيانات الاقتصادية للدولة أو من خلال ارتباطه الوثيق باقتصاديات الأفراد والدورة المالية والاستهلاكية والمعيشية للمواطنين ومختلف الأسر المصرية، مما يجعل من تذليل كافة العقبات التى تواجهه ضرورة من أجل تيسير عملية ضمه لنشاط الاقتصاد الرسمى، بما يساعده على التوسع فى نشاطه فى إطار من الشرعية والشكل القانونى الذى لا يزال يفتقده، والذى يحفظ له كامل حقوقه المادية والأدبية كما يحفظ للدولة حقوقها القانونية والضريبية.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها أسامة صالح فى افتتاح الاجتماع الذى نظمته وزارة الاستثمار صباح أمس الأحد لمجموعة كبيرة من ممثلى القطاع غير الرسمى، والذى ضم ما يزيد على 100 من أصحاب المشروعات والعاملين فى المجال غير الرسمى، وفى حضور ممثلى العديد من الوزارات والكيانات الحكومية والرسمية بالدولة.
واضاف صالح أنه آن الأوان لأن ينضم هذا القطاع الاقتصادى والخدمى والعمالى العريض إلى الأطر والأشكال القانونية والضريبية والتأمينية المعترف بها رسمياً من جانب الدولة، بدلاً من العمل فى الظل هرباً من البيروقراطية أو تفادياً للمعاملات الرسمية، مشدداً على تطلعه لأن يقوم هذا القطاع الحيوى بدوره المنوط به فى دفع عجلة الإنتاج والدخول ضمن حسابات الناتج القومى الإجمالى، وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب، بما يخدم الفرد والاقتصاد الوطنى، وبما يساعد أصحاب هذه المشروعات على مضاعفة وتطوير أنشطتهم، ويضمن كذلك للعاملين بهذه المهن غير الرسمية الأمان الاجتماعى والاقتصادى الذى يفتقدونه نظراً لعدم حصولهم على عقود عمل ولا تأمينات اجتماعية وصحية تضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة.
وأشار صالح إلى أن العمالة غير المنتظمة تقدر بحوالى 50 % من إجمالى القوى العاملة المنتظمة فى مصر، حيث تعمل فى مختلف القطاعات بدءً من قطاع المقاولات والبناء ومختلف القطاعات الخدمية، مروراً بالقطاعات الصناعية والتجارية، وانتهاءً بالعاملين فى المناجم والمحاجر.
