رفضت عزة الجرف القيادية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر اتهام البعض للجماعة والحزب بتحريض مجموعات من البلطجية على التحرش، والاعتداء على المتظاهرات اللاتي يخرجن في مظاهرات مناهضة لرئيس الحزب السابق الرئيس محمد مرسي. ووصفت النائبة السابقة بمجلس الشعب المنحل هذا الاتهام بأنه "مثير للسخرية والاشمئزاز ولا يتفق مع مرجعيتنا أصلا" ، وأضافت: "من يقول هذا الكلام إنسان مختل عقليا".
وقالت الجرف: "نظرة الإسلاميين للمرأة هي نظرة تحترم المرأة ومكانتها في أدوارها بالحياة سواء دورها المهني أو الإنساني أو دورها داخل البيت والمجتمع .. فكيف يكون الإخوان هم الداعون لهذه الأفعال المشينة؟".
وأضافت: "نؤيد حق أي مواطن في إبداء رأيه دون خرق للنظام أو أي اعتداء على مؤسسات الدولة .. والمرأة مواطن مصري مثلها مثل الرجل ومن حقها أن تبدي رأيها".
وألقت الجرف بالمسؤولية عن ظاهرة التحرش في المظاهرات على الجهات الداعية أو المنظمة للتظاهرات لعدم قيامها باتخاذ إجراءات تأمين وحماية كافية لحماية المشاركين والمشاركات في تلك التجمعات. كما لامت الجرف وسائل الإعلام التي "نقلت صورًا ومقاطع التحرش والاعتداء دون أن تكون هناك محاولة جادة من قبل عناصرها الموجودة بمكان الحدث لنجدة الفتيات"، وقالت: "كيف يجرؤ مواطن على تصوير تلك الجريمة ولا يترك الكاميرا وينجد من يستغيث؟ .. الفتيات يظهرن بالصور وهن محاطات من قبل أكثر من عشرين رجلا والمصور كل همه التصوير لا نجدة الفتيات.. هل هذه هي القيم والأخلاق المصرية؟".
وبررت الجرف عدم وجود ظاهرة التحرش خلال أحداث الثورة أو خلال التجمعات والمليونيات التي تدعو لها تيارات الإسلام السياسي لقيام المسئولين عنها بتأمين كافة المشاركين فيها.
وأوضحت: "خلال أيام الثورة كان هناك مسؤولون عن الأمن على مداخل ومخارج ميدان التحرير ، ولم يكن مسموحا لأحد أن يدخل دون إظهار هويته للتحقق منها وأحيانا تفتيشه ولهذا لم تحدث حالة تحرش واحدة، وهذا يتكرر في المظاهرات التي يدعو لها التيار الإسلامي".
وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت تفضل أن يتم التفريق بين المتظاهرين بتخصيص أماكن لتواجد الرجال وأخرى للنساء، قالت :"أنا لم أقل هذا.. أنا أدعو لأن تقوم كل جهة داعية لتظاهرة أو أحياء ذكرى ما بتأمين من فيها .. والجهة الداعية هي التي تقر الطرق التي تراها مناسبة لتحقيق ذلك.. وفي تظاهراتنا كتيار إسلامي نخصص جانبا للرجال وآخر للنساء وأحيانا أماكن مشتركة ولكن الحمد الله لم تحدث حالة تحرش واحدة.. فنظرة الإسلاميين للمرأة هي أنها كيان محترم مشارك بكافة ميادين المجتمع وبالتالي لا يستطيع أحد أن يرفع عينه بالأساس في امرأة في تظاهراتنا".
ورفضت الجرف التعليق على ما يطرح من قبل بعض الدعاة والشيوخ المحسوبين على تيار الإسلام السياسي بشأن أن المتظاهرات هن السبب فيما تعرضن له من اعتداء وتحرش لكونهن خرجن في مظاهرات مناهضة للرئيس مرسي وما يمثله من قيادة التيار الإسلامي للحكم بمصر، ووصفهن بألفاظ مشينة. وقالت: "هؤلاء (الدعاة) لا يمثلونني ولا يمثلون تياري ولست مسؤولة عن الرد عليهم أو عنهم .. نحن في الحرية والعدالة وفي جماعة الإخوان نرى أن كل امرأة من حقها النزول للتظاهر ومن حقها أن تقوم الجهة الداعية للتظاهر بحمايتها أيا كان انتماءها السياسي".
وعن السبب وراء عدم إدانة الحزب لجريمة التحرش التي تتعرض لها المتظاهرات ، قالت :"نحن بالحزب لن نخصص متحدثين إعلاميين للحديث عن موضوع التحرش ، فهو جريمة مرفوضة ومدانة من الأصل بحكم التزامنا الديني والأخلاقي".
ورفضت الجرف التعليق على فيديو المواطن الذي تم سحله وتعريته على يد رجال الشرطة أمام قصر الرئاسة ، وقالت :"سمعت عن الفيديو، ولكني لم أشاهده وأنتظر انتهاء التحقيقات الجارية حوله قبل أن أعطي رأيي وتقييمي له". ورفضت القيادية ، التي كانت عضوا في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الحالي، المخاوف المتعلقة بإمكانية فرض قيود على المرأة المصرية بسبب بعض مواد الدستور الجديد، وقالت: "المرأة في 2013 وصلت لأعلى المناصب ولها حقوق كالرجل فيما لا يخالف شرع الله تعالى وفي الإطار العام الذي يحدده الأزهر الشريف وعلماء الأزهر الشريف وعلماء المسلمين".
