حذرت حركة مواطنون ضد الغﻼء من تداعيات اﻹنفجار اﻹجتماعى المحتمل فى حال إستمرار السياسات اﻹقتصاديه المستفزة والتى قد تفرز مزيداً من اﻹفقار وتدفع الفقراء لﻺحتجاج السلبى بتعريض حياتهم للخطر واﻹنتحار اﻹحتجاجى , خشية الفقر وفقدان اﻷمل . وأكدت بأن الموجة اﻷولى من ثورة الجياع إندلعت بالفعل فى اﻷونة اﻷخيرة حيث جرى رصد قيامها المتدرج فى جميع المحافظات بقيام البلطجيه وأطفال الشوارع الذين تخطوا مرحلة الطفولة وقد تحرك هؤﻻء ﻹنهاء مشكلة فقرهم بالعنف وإرتكاب جرئم السرقه دون وازع من ضمير ﻷن ضمائرهم قتلت جراء تعرضهم لسياسات إفقار ممنهجة فى العقود الماضية ، وهو اﻷمر الذى كان يحتاج لسياسات إقتصادية تعالج اﻹحتقان اﻹجتماعى الناتج عن إهدار العدالة اﻹجتماعية التى قامت من أجلها ثورة يناير ، غير أن نفس السياسات اﻹقتصاديه التى أفرزت الغﻼء وإستحواز اﻷغنياء على النصيب اﻷكبر من الدخل القومى ، وكأننا نعالج اﻹحتقان بمزيد من اﻹحتقان وكأننا نطفئ النار التى أشعلتها حكومة اﻹخوان فى جيوب الغﻼبه بسكب مزيد من البنزين - مما يستوجب اﻹسراع فى تشكيل حكومة إطفاء للحرائق التى نشبت فى البﻼدوتؤكد مواطنون ضد الغﻼء على أن السياسات المنحازة لﻸغنياء وأصحاب السلطه الذين يمثلون حواجز مانعه لوصول الحقيقه ﻷصحاب القرار رغم فرضية أنهم مرايا تعكس اﻷوضاع الحاليه – اﻷمر الذى دفع عدد من قيادات جماعة اﻹخوان المسلمين - للحديث عن إستحالة تكرار سيناريو خروج مبارك من صدارة المشهد السياسى , واﻷمر كذلك فﻼ مجال ﻹهمال ملف العدالة اﻹجتماعية بوضع حد لملفات العدالة التجارية والعدالة الوظيفية والعدالة الضريبية وقد جرى إهدار اﻷخيرة فى عصر مبارك وفى عهد مرسى حيث الجباية هى المنتج الذى ينتجه النظامين حيث يدفع الغﻼبه المواطنين ما يزيد عن 60% من الضرائب فى الوقت الذى يدفع فيه اﻷغنياء أقل من 10% وتحصل الدوله 30% من الشركات الحكوميه والهيئات الخدميه وهو ما يتوافق مع ما هو معلوم عن تقاعص الحكومه عن تحصيل الضرائب من كبار الممولين فضﻼً عن إهدار عمدى للعدالة التجارية وعدم وجود توازن بين حقوق المواطنين فى شراء عادل للسلتين الغذائية والخدمية - فى ظل اﻹنفﻼت السعرى لكل شيئ فى مصر نتيجة تعظيم الكبار لﻸرباح على حساب الغﻼبه – باﻹضافة لغياب العدالة الوظيفية وإستمرار النظام الحالى فى منح المرتبات المرتفعة لطبقة من الموظفين مصاصى دماء الشعب والذين ﻻ يشعرون بأزمة الغﻼبه الذين يحصلون على مرتبات تقل فى بعض اﻷحيان عن مائة جنيه .
وأضاف إن جميع ما أوردناه يمثل خلل فى توزيع الدخل القومى وهو اﻷمر الذى يلحظه الناس ويرفضونه دون تحرك إيجابى يوقف هذا الظلم مما يولد اﻹحتقان والكبت ويدفع الجميع إلى حافة الهاويه ويهدم السﻼم اﻹجتماعى فى ظل إنهيار وشيك للطبقه الوسطى التى كانت تفصل قبل عقود بين الطبقتين الفقيره والغنيه وهى السور الذى تداعى مما ينذر بمواجهة وشيكه بين اﻷغنياء والفقراء سيدفع الجميع ثمناً باهظاً لتداعياتها المدمرة على مستقبل الوطن , وربما نكون مقبلين على موجة ثانية أكثر حدة من ثورة جياع وشيكة تنطلق من العشوائيات التى تعد وبحق اﻷحزمة الناسفة حول القاهره والمدن الرئيسية .
وقال محمود العسقﻼنى منسق الحركة - بأن اﻷوضاع اﻹقتصاديه فى مصر أكثر سوءاً مما كانت عليه فى فترة حكم مبارك الدكتاتور ويكفى ما تعرضت له البورصه وخروج اﻷجانب المتسارع من السوق المصرى ﻷن اﻷوضاع غير مستقره ونحن ننفذ من الديموقراطيه قشوراً تدفع المستثمرين للخروج من بلد ما زالت تحكمه اﻹحتكارات ويفتقد للعدل اﻹجتماعى ويكفى أن الحكومه حينما أرادت أن تسد العجز فى الموازنه العامه للدوله إتجه تفكيرها فقط لرفع الدعم عن رغيف العيش وجرى الكﻼم الممجوج عن تحديد ثﻼثة ارغفة لكل مواطن , وزيادة الضرائب فى الوقت الذى تصمت فيه عن ضرائب الكبار.
وأضاف فى أمريكا 40 رجل أعمال تبرعوا بنصف ثرواتهم لصالح الوطن ونحن فى مصر معظم رجال اﻷعمال فيه يمتصون دم الوطن ويدفعون البلد لكارثه ﻻ تجدى معها المعالجات اﻷمنيه اﻹستثنائيه ، ويكفى للتأكيد على ذلك ما قامت به الحكومه من فرض رسم حماية على الحديد المستورد ليصاب سوق الحديد الذى كان مستقراً عند حدود 4000 جنيه - بحالة من الهياج التسعيرى وجرى رفع اسعار الحديد فى المصانع طبقاً لﻸسعار المعلنة قبل ايام إلى 5050 لحديد بشاى وعز الشركتين اﻻكبر إنتاجاً فى سوق حديد التسليح وهو ما يعنى البيع النهائى للمستهلك ب 6000 جنيه .
وطالب بيان مواطنون ضد الغﻼء بفرض الضرائب التصاعديه على اﻷغنياء وفرض ضرائب على معامﻼت البورصة وإلغاء قانون الضرائب العقارية وأضاف ﻻ يجب إستخدام فزاعة هروب المستثمرين ﻷن ما كان يجرى فى السابق ليس إستثمار ولكنه إستحمار ,فضﻼً عن ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة لسد العجز فى الميزانية ووضع حد للمرتبات فى الحدين اﻷدنى واﻷقصى يأخذ فى اﻹعتبار وضع سقف ﻻ يمكن تجاوزه فى المرتبات المليونيه للموظفين العموميين ﻷنه بدون تحديد الحد اﻷقصى فإنه ﻻ مجال لوضع حد أدنى يمكن للحكومة أن تفى به ﻷن مرتبات اﻹدارة العليا تستنفذ المخصصات المحددة فى الموازنة العامة لبند المرتبات .
وقال العسقﻼنى هناك حزمة من التعديﻼت على القوانين اﻹقتصادية ﻻبد أن تأخذ الحكومة بها لتحقق بالفعل العدالة اﻹجتماعية – فى مقدمتها تعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 بما يتيح منافسة حقيقية بتجريم الممارسة اﻹحتكاريه والنص صراحة على عقوبة الحبس للذين يتعمدون اﻹضرار بالمستهلكين بممارساتهم الضاره وفى هذا المقام ﻻ مجال للحديث عن تطفيش المستثمرين ﻷن معظم الدول التى تأخذ بنظام اﻹقتصاد الحر تطبق عقوبة الحبس فضﻼً عن مصادرة كامل اﻷرباح الناتجة عن الممارسة اﻹحتكاريه ﻷنها أموال متسخه جمعت بالمخالفة للقانون وتركها مع المحتكر يمثل جريمة غسل اﻷموال المحرمة بموجب القوانيين المصرية - على أن يتم تفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة والتى تجيز لمجلس الوزراء أن يحدد سعر منتج أو أكثر فى حالة إذا تبين أن هناك إنفﻼت سعرى لمنتج تعدى النسب المعقولة لﻸرباح وهى نسبة ﻻ يجب بأى حال من اﻷحوال أن تزيد على 30% بعد حساب اﻷعباء اﻹستثماريه التى يتعمد المستثمرين تحميلها على التكلفة الحدية للمنتج .
وأضاف أن هذه الماده أقرتها حكومة نظيف ولم تّفعلها حماية لرجال اﻷعمال حينما أغفلت فى الﻼئحة التنفيذية للقانون - تضمين المادة فقره للعقوبة المقررة حين مخالفة هذه المادة باﻹضافة لذلك يجب تعديل اﻹسم من قانون حماية المنافسة إلى قانون التجارة العادلة وهو المسمى الذى إذا جرى إعتماد روحه لن يظلم المنتج والتاجر من ناحية ولن يظلم المستهلك من ناحية أخرى على أن تكون تبعية هذا الجهاز لجهة مستقلة ﻻ تتدخل فى قراراته وﻻ تتحكم فى ميزانيته – كما يجب تعديل قانون حماية المستهلك وتحويل تبعية الجهاز لجهة مستقلة وتجريم العقوبات فى مواد القانون ,وأكد العسقﻼنى بأن هذه المطالب تضع حكومة اﻹخوان أمام مسئولياتها أمام الشعب فى إزالة الغبن اﻹجتماعى وتحقيق العدالة الضريبيه والوظيفية والتجارية واﻹجتماعية , وشدد العسقﻼنى على ضرورة تفعيل هذه المطالب العاجلة بالتوازى مع مطالب اﻹصﻼح السياسى اﻵجلة حتى ﻻ ينفض الناس عن مساندة الثورة لتحقق أهدافها المرجوة " ﻷن الناس ببساطه مش حتاكل دستور وديموقراطيه وحرية" وﻻ يجب أن يغيب عن شوافات النظام والقوى السياسيه أن هناك بروفه جنرال لثورة الجياع جرت بالفعل مع بداية الثورة فى يناير 2011 حينما جرى تجريف الهايبر ماركت والموﻻت التجاريه وبعض المخازن الكبرى من محتوياتها وقد توقفت ثورة الجياع نسبياً تحت ضغط اللجان الشعبية فى ذلك الوقت .
