تعلن جمعية أرض الصعيد لحقوق اﻹنسان رفضها ﻹعﻼن حالة الطوارئ فى محافظات " السويس – اﻹسماعيلية – بورسعيد " لما قد يؤدى إليه فرض حالة الطوارئ من إنتهاكات لحقوق المواطنين فى التعبير السلمي والتظاهر السلمي للمواطنين ، وأنها مع عدم التعامل مع أهالى مدن القناة على أنهم هم المذنبون فى تلك اﻷحداث وترك الفاعل والمحرض الرئيسي حراً مدبراً لما حدث وما يحدث فى بورسعيد. وأيضا يجب إلغاء حالة الطوارئ التى كبلت كاهل المصريين 32 عاماً من الطوارئ وتحكمات اﻷجهزة اﻷمنية فى الدولة فى حياة المواطنين . وتستمر الجمعية فى مطالبة رئاسة الجمهورية وجماعة اﻹخوان المسلمين بعدم النظر للمعارضين بنظرة التعالي التى نشاهدها منذ وصولهم إلى قصر اﻹتحادية ، ﻷنهم بدون شباب الثورة وأحزاب المعارضة اﻷن ماكانوا حصلوا على كرسي الرئاسة . وتحمل الجمعية مسئولية أحداث كوبرى قصر النيل وبورسعيد والسويس والبحيرة والغربية واﻷسكندرية واﻹشتباكات بين المتظاهرين والشرطة إلى الرئيس مرسي ومكتب اﻹرشاد التابع لجماعة اﻹخوان المسلمين وتحملهم دماء القتلى والمصابين فى كل مكان على مستوى الجمهورية .
وأصبح من المؤكد أن رئيس الجمهورية هو من يصدر اﻷوامر إلى الشرطة بالتعامل مع المتظاهرين فعلى الرئيس النظراً لمن هم خلف القضبان الحديدية اليوم وأنهم قد تعاملوا بالقوة مع المتظاهرين فى اﻷحداث اﻷولى لثورة يناير وأن الشعب لن يرحم أحد يساهم فى إذﻻله . وقد وضعت الجمعية عدداً من المطالب التى تجد أن لها اﻷولوية اﻷن وقد تساهم فى تهدئه الشارع المصري . وتطالب الجمعية باﻷتى : 1. ضرورة إقالة حكومة هشام قنديل التى قد حققت رقماً قياسياً فى الفشل فى كافة الحقائب الوزارية ولم تحقق أى نجاح يذكر لها ويجعل جماعة اﻹخوان المسلمين تتمسك بها . 2. يجب تعديل المواد الخﻼفية فى الدستور الجديد وعدم إنتظار إنتخاب مجلس النواب الجديد. 3. تأجيل اﻹنتخابات البرلمانية المنتظرة إلى حين اﻹنتهاء من تشكيل حكومة اﻹنقاذ الوطني وتعديل الدستور . 4. إخضاع تنظيم جماعة اﻹخوان المسلمين للقانون المصري ووضعها فى قالب قانوني يسمح بالتعرف على جميع أنشطتها السرية والغير السرية وميزانيتها ومصادر التمويل بها . 5. وقف نظرة التعالي والتهديد التى ظهرت فى خطابات الرئيس خﻼل الفترة اﻷخيرة وإبدالها بصيغة الشراكة والمسئولية المشتركة بين كل كيانات الدولة . 6. رفع حالة الطوارئ وإبدالها بقانون لمكافحة التعدي على المنشأت العامة والخاصة وتجريمها. 7 . إقالة وزير الداخلية الحالي لعدم قدرته على التعامل مع مجريات اﻷحداث الدائرة فى مصر اﻷن.
8. إختيار شخصيات محايدة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة لتولى حقائب التنمية المحلية ، ووزارة الشباب والداخلية والخارجية والتربية والتعليم قبل الشروع فى إنتخابات برلمانية جديدة ، نظراً لمساس هذة الوزارات المباشر بالعملية اﻹنتخابية. 9. حل مجلس الشورى المطعون فى شرعيته والذى تم إنتخابه وفقاً لقانون إنتخابات معيوب.
10. على القوى السياسية المصرية ضرورة توحيد الصف والعمل على حوار جاد يضم جميع القوى الممثلة للشعب المصري وجميع التيارات السياسية دون إثناء لطرف أو أخر .
وتناشد الجمعية رجال الجيش بالعمل على إحكام السيطرة على أعمال العنف دون إستخدام القوة فى التصدي للتظاهرات السلمية وعدم الخلط بين المتظاهرين السلميين والمخربين الذين هم معرفون لرجال المباحث بشكل شبه مؤكد .
