التقى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بأعضاء لجنة دراسة دمج مدارس النيل المصرية بحضور الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام والدكتور طارق الحصرى مستشار الوزير للتطوير الإدارى لدراسة إمكانية دمج مدارس النيل بمنظومة التعليم العام. أكد الوزير أن فكرة مدارس النيل التى تقدم نظاماً تعليمياً متميزاً بمعايير عالمية وهوية مصرية لإتمام التعليم قبل الجامعى فكرة تستحق التقدير وتجربة ناجحة، والوزارة بصدد دراسة كيفية التنسيق مع هذه المدارس تمهيداً لإدماجها داخل جسد التعليم المصرى.
وأشار الوزير إلى ضرورة وضع ضوابط ونظم مستحدثة لمتطلبات هذا الدمج لاستنباط أى عوائق من المحتمل حدوثها، وطالب الحاضرين باستيفاء جميع البيانات عن هذه المدارس وتقديم الخطط التعليمية والمناهج الدراسية فى كافة الصفوف والتعديلات السنوية التى تجرى عليها ليتم متابعتها من قبل مستشارى المواد .
عرض الدكتور رضا مسعد خلال اللقاء المتطلبات اللازمة لعملية الدمج والتى تتمثل فى إعداد قوائم بأسماء المعلمين العاملين بهذه المدارس ومؤهلاتهم والتدريبات التى يحصلون عليها، وقوائم بأسماء الطلاب المقبولين بهذه المدارس فى كل الصفوف والتحويلات ونتائج الطلاب منذ التحاقهم بالمدارس والامتحانات الفصلية والسنوية. كما طالب الحاضرين بتقديم نظام الامتحانات والتقويم بهذه المدارس وإشراف المديريات التعليمية عليها لمتابعة العملية التعليمية بها، وتوفير نسخ من بيانات كل مدرسة بإدارة التعليم الخاص بالوزارة.
أكد الدكتور عبد اللطيف الشافعى أمين صندوق تطوير التعليم أنه حريص على موافقة الوزارة على دمج مدارس النيل المصرية بمنظومة التعليم العام، لافتاً الى أن هذه المدارس لا تهدف للربح ،وأوضح أنه يتم إعداد مناهج دراسية جديدة مطورة صممت وفقًا للمعايير المحلية والعالمية وهذا من خلال اتفاقية الشراكة الموقعة بين صندوق تطوير التعليم وهيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج بالمملكة المتحدة التى تقوم بوضع الامتحانات وتصحيحها لمنح الطالب شهادة مصرية دولية تؤهله للالتحاق بالجامعات فى مصر والخارج.
أشار الدكتور حسن ندير رئيس لجنة تسيير مدارس النيل الى أن مدارس النيل تعتبر جزء من منظومة التعليم فى مصر التى تقدم لكل طالب تعليم عال الجودة يقوم على مشاركة أولياء الأمور والمجتمع فى إدارتها، وهدفها الرئيسى أن تتواصل مع الوزارة لتقديم الخبرات ونقل هذه التجربة إلى المدارس المصرية ونشر هذه النوعية من المدارس فى الدول العربية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفى نهاية اللقاء أكد الوزير بأنه لا نية لهدم أى كيان أنشئ فى ظل النظام السابق فهذه المدارس نموذج جيد ونواة لإصلاح التعليم وهي مقدمة لقاطرة التعليم المصرية، منوهاً الى أن الوزارة تتكفل بالعمل على نجاح هذا المشروع وتعظيمه ودعم هذه المدارس. وطالب الحاضرين بضرورة إستيفاء المتطلبات التى تم مناقشتها لتكليف المراكز البحثية التابعة للوزارة بدراستها وتقييمها، بالإضافة إلى عرض كل ما يتعلق بشئون هذه المدارس على لجنة المدارس ذات المناهج الخاصة بالوزارة لمناقشتها قبل عرضها على مجلس الوزراء .
عرض الدكتور رضا مسعد خلال اللقاء المتطلبات اللازمة لعملية الدمج والتى تتمثل فى إعداد قوائم بأسماء المعلمين العاملين بهذه المدارس ومؤهلاتهم والتدريبات التى يحصلون عليها، وقوائم بأسماء الطلاب المقبولين بهذه المدارس فى كل الصفوف والتحويلات ونتائج الطلاب منذ التحاقهم بالمدارس والامتحانات الفصلية والسنوية. كما طالب الحاضرين بتقديم نظام الامتحانات والتقويم بهذه المدارس وإشراف المديريات التعليمية عليها لمتابعة العملية التعليمية بها، وتوفير نسخ من بيانات كل مدرسة بإدارة التعليم الخاص بالوزارة.
أكد الدكتور عبد اللطيف الشافعى أمين صندوق تطوير التعليم أنه حريص على موافقة الوزارة على دمج مدارس النيل المصرية بمنظومة التعليم العام، لافتاً الى أن هذه المدارس لا تهدف للربح ،وأوضح أنه يتم إعداد مناهج دراسية جديدة مطورة صممت وفقًا للمعايير المحلية والعالمية وهذا من خلال اتفاقية الشراكة الموقعة بين صندوق تطوير التعليم وهيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج بالمملكة المتحدة التى تقوم بوضع الامتحانات وتصحيحها لمنح الطالب شهادة مصرية دولية تؤهله للالتحاق بالجامعات فى مصر والخارج.
أشار الدكتور حسن ندير رئيس لجنة تسيير مدارس النيل الى أن مدارس النيل تعتبر جزء من منظومة التعليم فى مصر التى تقدم لكل طالب تعليم عال الجودة يقوم على مشاركة أولياء الأمور والمجتمع فى إدارتها، وهدفها الرئيسى أن تتواصل مع الوزارة لتقديم الخبرات ونقل هذه التجربة إلى المدارس المصرية ونشر هذه النوعية من المدارس فى الدول العربية بالتعاون مع القطاع الخاص.
أكد الوزير بأنه لا نية لهدم أى كيان أنشئ فى ظل النظام السابق فهذه المدارس نموذج جيد ونواة لإصلاح التعليم وهي مقدمة لقاطرة التعليم المصرية، منوهاً الى أن الوزارة تتكفل بالعمل على نجاح هذا المشروع وتعظيمه ودعم هذه المدارس. وطالب الحاضرين بضرورة إستيفاء المتطلبات التى تم مناقشتها لتكليف المراكز البحثية التابعة للوزارة بدراستها وتقييمها، بالإضافة إلى عرض كل ما يتعلق بشئون هذه المدارس على لجنة المدارس ذات المناهج الخاصة بالوزارة لمناقشتها قبل عرضها على مجلس الوزراء .
