قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن الصراع السياسي في البلاد يدفع البلاد الى حافة الانهيار في تحذير شديد من المؤسسة التي أدارت البلاد حتى منتصف العام الماضي ومجيء رئيس منتخب يكافح من اجل احتواء أعمال عنف دامية في الشوارع. وأضاف السيسي الذي عينه الرئيس محمد مرسي العام الماضي وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة في بيان يوم الثلاثاء ان أحد الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة التي هزتها أعمال عنف هو حماية قناة السويس التي يلعب دخلها دورا حيويا في الاقتصاد المصري ولها اهمية كبيرة أيضا للتجارة الدولية.
وتابع في تصريحات نشرت على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة "استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدى إلى إنهيار الدولة."
وتحدى محتجون مصريون مناوئون للحكومة الحظر الليلي في مدن القناة المفروض بعد الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي وهاجموا مراكز للشرطة بعد ان أعلن الرئيس الاسلامي محمد مرسي حالة الطواريء في محاولة لإنهاء موجة من الاضطراب خلفت 52 قتيلا على الاقل.
وأبرزت تصريحات السيسي الشعور المتنامي بالازمة التي تواجه مصر ورئيسها الاسلامي الذي يكافح من اجل اصلاح اقتصاد مترنح ويحتاج الى تهدئة الاجواء لتستعد مصر لانتخابات برلمانية خلال اشهر قليلة من المفترض ان ترسخ الديمقراطية الجديدة.
ومن غير المرجح ان تعني هذه التصريحات رغبة الجيش في الامساك مجددا بزمام السلطة التي هيمن عليها طوال ستة عقود منذ انهاء الحقبة الاستعمارية وأيضا خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 2011 .
لكنها تبعث برسالة قوية مفادها ان أكبر مؤسسة في مصر والتي لها دور اقتصادي وامني كبير وتتلقى مساعدات كبيرة ومباشرة من الولاياتالمتحدة تشعر بالقلق على مصير البلاد بعد خمسة أيام من الاضطرابات في المدن الكبرى.
وقال السيسي "إن التحديات والإشكاليات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية التى تواجه مصر حاليا تمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر وتماسك الدولة المصرية وأن إستمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة الأطراف يؤدى إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات وإستقرار الوطن."
وأضاف ان "الإنضباط والإلتزام بالثوابت الوطنية جعل القوات المسلحة العمود الصلب الذى ترتكز عليه الدولة المصرية."
وعين مرسي السيسي وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة بعد ان سلم الجيش السلطة للرئيس الاسلامي المنتخب في يونيو حزيران الماضي. ونحى مرسي المشير حسين طنطاوي الذي رأس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي ادار شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية. وظل طنطاوي وزيرا للدفاع في عهد مبارك 20 عاما.
ورفض معارضون سياسيون دعوة مرسي للحوار يوم الاثنين في مسعى لانهاء العنف. وبدلا من ذلك نزلت حشود كبيرة من المحتجين الى شوارع القاهرة والاسكندرية وأيضا بورسعيد والسويس والاسماعيلية. وفرض مرسي قانون الطواريء وحظر التجول في مدن القناة الثلاث.
وخرج ألوف المحتجين المناوئين لمرسي إلى الشوارع يوم الاثنين في الذكرى الثانية لأحد أكثر أيام الانتفاضة على مبارك دموية والذي عرف بجمعة الغضب. واستمرت الانتفاضة 18 يوما.
وتظاهر سكان مدن القناة الثلاث الكبرى بورسعيد والسويس والاسماعيلية خلال الليل في تحد لحظر التجول.
وقتل شخصان على الاقل بالرصاص خلال اشتباكات ليلية في مدينة بورسعيد في أحدث موجة من اعمال العنف التي اندلعت يوم الخميس الماضي عشية الذكرى الثانية للانتفاضة ليرتفع بذلك عدد من قتلوا في المدينة الى 42 شخصا معظمهم قتل بطلق ناري.
وزاد من حدة الاضطراب السياسي وعنف الشوارع قرار محكمة جنايات بورسعيد يوم السبت بإحالة أوراق 21 متهما للمفتي تمهيدا للحكم باعدامهم في قضية مقتل أكثر من 70 من مشجعي كرة القدم بعد مباراة في المدينة قبل عام.
وهتف المحتجون في الإسماعيلية "يسقط يسقط محمد مرسي" و"تسقط تسقط الطواريء" وترددت هتافات مماثلة في المدينتين الأخريين. وفي القاهرة اضاءت النيران السماء الحالكة بعد ان احرق محتجون عربات. واستولى المحتجون على عربة مصفحة للشرطة واحرقوها في ميدان التحرير. وأظهرت لقطات بثتها قناة الجزيرة مباشر مصر التلفزيونية حرق مصفحة أخرى في مكان قريب.
ويتهم المحتجون الرئيس الاسلامي بخيانة الثورة والالتفات فقط إلى حلفائه الإسلاميين والتراجع عن وعده بأن يكون رئيسا لكل المصريين. بينما يقول الإسلاميون إن منافسيهم يريدون الإطاحة بمرسي بطرق غير ديمقراطية على الرغم من أنه أول رئيس ينتخب في مصر انتخابا حرا.
وتناثر الحطام في ميدان التحرير بعد أيام من الاشتباكات في المكان الذي شهد مهد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.
وتجمع الشبان حول عربة شرطة محترقة لكن خلافا للايام السابقة لم تشهد الساعات الاولى من صباح الثلاثاء اشتباكات متجددة مع الشرطة.
ومنذ سقوط مبارك عام 2011 فاز الاسلاميون الذين قمعهم مبارك طوال سنوات حكمه الثلاثين في استفتاءين وانتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
لكن المعارضة تتحدى هذه الشرعية وتتهم مرسي بفرض شكل جديد من اشكال الحكم الاستبدادي الذي تخلله موجات متكررة من الاضطرابات التي حالت دون عودة الاستقرار الى مصر أكبر الدول العربية من حيث تعداد السكان.
ونشر الجيش قواته في مدن القناة الثلاث ووافقت الحكومة يوم الاثنين على مشروع تعديل قانوني يمنح أفراده سلطة الضبطية القضائية التي تتيح للعسكريين إلقاء القبض على المدنيين. ووافق مجلس الشورى الذي يتولى التشريع لحين انتخاب مجلس النواب خلال الشهور المقبلة على مشروع التعديل.
وزادت حالة عدم الاستقرار في مصر قلق الدول الغربية التي يخشى مسؤولون فيها تغير وجهة الدولة العربية المهمة في الشرق الأوسط والتي تربطها معاهدة سلام مع إسرائيل.
وادانت الولاياتالمتحدة يوم الاثنين العنف الدامي الذي يجتاح مصر منذ ايام ودعت الزعماء المصريين الى القول بوضوح ان العنف غير مقبول. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان الولاياتالمتحدة رحبت بالدعوات لحوار وطني وحثت كل المصريين على استخدام العملية الديمقراطية بصورة سلمية. واضاف للصحفيين "نتطلع لأن يعبر كل المصريين عن انفسهم بصورة سلمية."
ورفضت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة دعوة الرئيس لاجتماع للحوار الوطني يوم الاثنين. وقبل الدعوة للحوار الذي عقد مساء الاثنين حلفاء مرسي الإسلاميون ومتعاطفون معه.
ووصفت جبهة الإنقاذ الوطني الحوار بأنه شكلي وغير جدي ووضعت شروطا للمشاركة لم يستجب لها مرسي في السابق مثل تشكيل حكومة إنقاذ وطني. وطالبت الجبهة مرسي أيضا بتحمل المسئولية السياسية والجنائية عن سفك الدماء في البلاد.
وكانت الشخصية الليبرالية الوحيدة التي حضرت اجتماع يوم الاثنين هو أيمن نور الذي قال لقناة الحياة التلفزيونية المصرية بعد انتهاء الاجتماع ان المجتمعين اتفقوا على الاجتماع مرة اخرى خلال اسبوع.
وصرح بأن مرسي وعد بالنظر في التغييرات التي طلبتها المعارضة في الدستور لكنه لم يبحث طلب المعارضة بتشكيل حكومة انقاذ وطني. وظل الدستور الذي مرره مرسي على عجل الشهر الماضي ويقول منتقدون ان له صبغة اسلامية في صلب النزاع.
وأعلن مرسي قانون الطواريء يوم الأحد قائلا "إن حماية الوطن مسؤولية الجميع وسنواجه أي تهديد لأمنه بقوة وحسم و(أي تهديد) للمتلكات بقوة وحسم فى ظل دولة القانون." لكنه اثار انتقادات كثيرين من معارضيه حين رفع أصبعه وسدده صوب الكاميرا وهو يلقي كلمته.
وقال نشطون إن إجراءات مرسي لفرض حالة الطواريء بقصد فرض النظام على اضطرابات الشوارع يمكن أن تأتي بأثر عكسي.
وقال أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 ابريل التي ساعدت في الانتفاضة التي أسقطت مبارك إن الأحكام العرفية والطواريء والسماح للعسكريين بإلقاء القبض على المدنيين ليست حلولا للأزمة. وأضاف أن هذا سيؤدي لمزيد من غضب الشباب وأن الحل يجب أن يكون سياسيا يصل إلى جذور المشاكل.
