صرح "سيد عبد الواحد" المحامي بالنقض العام ل"الفجر" انه في صدد رفع دعوه علي الدولة يطالب فيها اعاده بيوت الدعارة الرسمية لمصر تحت رعاية الدولة . وطالب "سيد عبد الواحد" بعوده قانون الدعارة لعام ،1885 الذي يسمح لاي شخص فتح بيت دعارة و تعطيه الدولة رخصه لمده 3 أشهر، لمراقبته و الكشف و التأكد من الفتيات الموجودة بالمنزل يمكن ان تلغي في اي وقت. وقال سيد أن معظم المشاكل الطائفية التي تمر بها مصر في الفترة الاخيره بسبب الجنس لا الطائفية و ان الطائفية أو مسلم و مسيحي يكون غطاء لنقم الجنس لا أكثر و جود بيوت الدعارة تحت طائلة القانون يجعل للدولة من حقها أن تكشف عن الأمراض لدي العاهرات الذين يعملون بمنازل الدعارة . و بهذا نحل مشكله الجنس عند الشباب دون مشاكل و أن الدعارة الرسمية موجودة في أكثر من دوله إسلاميه مثل تركيا و هذا يقلل من المشاكل التي تأتي بسبب حظر الجنس. وأضاف عبد الواحد أن كارثة تهجير ثماني عائلات من أراضيهم و مصادره أموالهم هي من علامات التقسيم للبلاد إلي محافظات تقبل بالمسيحيين و محافظات لا تقبل و تنقسم الدولة علي نفسها مستعجبا ان إذا كان هو من كان فعل ذلك لكان نفس رد الفعل لكن هناك جهات توجج المشاعر و تضر بالدولة و بسمعتها في العالم إلي دوله طائفيه متشددة. وأكد سيد أن الوثيقة المنشورة تثبت أن ذلك كان متبع قبل الثورة و كانت الحكومة تكشف علي هؤلاء العاهرات بل و تحمي تلك البيوت من التخريب إذا و صل الأمر، كما ان لا وجود للفتن الطائفية فبل الثورة إنما كان كل ذلك التعصف حب و ود مؤكدا انه يعلم ان الفكرة صادمه للبعض ،لكن إن فكرنا فيها بهدوء نجدها تغلق باب ثقيل جدا من التعصب و القتل. وقال أن هذا الموضوع ليس صعبا لأنه حدث من قبل ،لكنه لم يشهد تخوف كثيرا فى ظل حكومة إخوانيه ودولة إسلامية . وأضاف أن هناك فوائد سوف تعود من وراء الموضوع وسوف يمنع حالات التحرش التى كانت تحدث . وأضاف أن فى نهاية الأمر لابد أن ننظر إلية من ناحية الفائدة التي ستعود على المجتمع من هذا الموضوع .