قال مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية ،وهى الجهة الرسمية المسئولة عن الثروات المعدنية بمصر ، اليوم إن الهيئة قررت الغاء اتفاقية التنقيب عن الذهب بمنطقة الفواخير الواقعة شمال مرسى علم على ساحل البحر الاحمر والممنوحة لشركة XMW الروسية . وأضاف هاشم فى مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم الاثنين إن الشركة الروسية لم تلتزم بشروط الاتفاقية المبرمة مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بالتمويل ، حيث انتهت فترتي البحث الاولى والثانية الممنوحة لها ولم تلتزم بتقديم خطابات الضمان ،بل إنها قدمت خطابات بدون رصيد بنكى ، وهو ما دفع هيئة الثروة المعدنية لاتخاذ قرار بإلغاء الاتفاقية مع الشركة الروسية.
وكان الاتفاق بين حكومة مصر والشركة الروسية يلزم الشركة بتقديم خطاب ضمان بقيمة 5 مليون دولار لكل منطقة تنقيب وخلال مرحلتي البحث ، حيث تنص الاتفاقية على حق الشركة فى التنقيب بمنطقتين على ساحل البحر الاحمر.
وقال هاشم للأناضول ان الغاء الاتفاقية من قبل الحكومة المصرية بشكل نهائي يستلزم اصدار قانون من مجلس الشورى بذلك ،وهو ما يجرى اعداده حاليا لان الاتفاقية مع الشركة الروسية تمت بموجب تشريع ولا يجوز الغائها نهائيا الا بقانون.
وأشار هاشم إلى أن هيئة الثروة المعدنية تقوم حاليا باتخاذ الاجراءات القانونية للجوء للتحكيم الدولي ضد الشركة .
ومن جانبه قال حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية في مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم الاثنين ان الغاء الاتفاقية يستلزم صدور تشريع من مجلس الشورى المصري ،مؤكدا أن المجلس يدرس هذه المشكلة لمحاولة التوصل لحل بعيدا عن الاجراءات القانونية.
وكانت الشركة الروسية قد حصلت على حق استغلال المنجم في عام 2007 الا انها لم تلتزم بتشغيله أو تطويره حتى الان.
