أعلن مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية اليوم، الاثنين، أن الهيئة قررت إلغاء اتفاقية التنقيب عن الذهب بمنطقة الفواخير الواقعة شمال مرسى علم على ساحل البحر الأحمر والممنوحة لشركة "XMW" الروسية. وأضاف هاشم فى مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء، أن الشركة الروسية لم تلتزم بشروط الاتفاقية المبرمة مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بالتمويل، حيث انتهت فترتي البحث الأولى والثانية الممنوحة لها ولم تلتزم بتقديم خطابات الضمان، بل إنها قدمت خطابات بدون رصيد بنكى، وهو ما دفع هيئة الثروة المعدنية لاتخاذ قرار بإلغاء الاتفاقية مع الشركة الروسية. وكان الاتفاق بين حكومة مصر والشركة الروسية يلزم الشركة بتقديم خطاب ضمان بقيمة 5 ملايين دولار لكل منطقة تنقيب وخلال مرحلتي البحث، حيث تنص الاتفاقية على حق الشركة فى التنقيب بمنطقتين على ساحل البحر الأحمر. وقال هاشم للأناضول إن إلغاء الاتفاقية من قبل الحكومة المصرية بشكل نهائي يستلزم إصدار قانون من مجلس الشورى بذلك، وهو ما يجرى إعداده حاليا لأن الاتفاقية مع الشركة الروسية تمت بموجب تشريع ولا يجوز إلغاؤها نهائياً إلا بقانون. وأشار هاشم إلى أن هيئة الثروة المعدنية تقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات القانونية للجوء للتحكيم الدولي ضد الشركة. من جانبه، قال حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية في مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم، الاثنين، إن إلغاء الاتفاقية يستلزم صدور تشريع من مجلس الشورى المصري، مؤكداً أن المجلس يدرس هذه المشكلة لمحاولة التوصل لحل بعيدا عن الإجراءات القانونية. وكانت الشركة الروسية قد حصلت على حق استغلال المنجم في عام 2007 إلا أنها لم تلتزم بتشغيله أو تطويره حتى الآن.
