كشفت صحيفة روز اليوسف نقلا عن مصدر مقرب من عائلة مبارك أن المخلوع طلب من زوجته المحددة إقامتها استدعاء أحد المحامين المقربين من الأسرة بعيداً عن فريق الدفاع ليعقد معه جلسة تشاور حول امكانية عرض مبادرة تفاهم للكشف عن أرصدة مصرية مهربة للخارج تسعى مصر لاستعادتها، وكذلك تسليم أسرار مهمة تخص هذه الأرصدة. وتضمنت المبادرة كشف معلومات جديدة لقضية صفقة الغاز مع إسرائيل، بخلاف الحسابات السرية لعدد من الوزراء فى حكومة أحمد نظيف والذين احتفظ ببياناتهم حتى اليوم. يأتى هذا العرض الذى طالب مبارك محاميه بأن يقدمه إلى السلطات المختصة، مقابل إغلاق ملف القضية والسماح له ولأسرته بمغادرة مصر إلى بريطانيا واعطائه مهلة ثلاثة أيام ليصفى جميع ممتلكاته فى مصر ويتم تحويل معاشه الشهرى الذى يتقاضاه حاليا ويبلغ 95 ألف جنيه إلى بريطانيا. الغريب أن مبارك اشترط عند الموافقة على هذا العرض أن يغادر مصر بعد إقامة مراسم رسمية لوداعه بمطار القاهرة لدوره فى حرب أكتوبر، كما حدث مع الملك فاروق بعد قيام ثورة يوليو 1952، حيث أقيم له حفل وداع رسمى بالإسكندرية قبل أن يغادر على ظهر الباخرة المحروسة إلى إيطاليا. المفاجأة أن محامى الأسرة الذى سبق له الترافع عن علاء وجمال فى إحدى القضايا قد أبلغ مبارك عدم وجود رغبة عند أى طرف من المسئولين للتفاوض معه لأنه محبوس على ذمة قضية جنائية، لا يمكن لأحد التدخل فى سير محاكمتها وأن رغبته فى التفاوض لن تؤدى إلى الإفراج عنه. وفى سياق آخر.. يعانى الرئيس المخلوع من أزمة نفسية كبيرة أدت إلى عدم تناوله الطعام الأمر الذى أدى لإصرار الأطباء على اعطائه المهدئات مع المحاليل. وانتابت الرئيس المخلوع حالة من الغضب الشديد بعد علمه بتقييد حركة قرينته سوزان ثابت إلا بإذن مسبق وحصر عدد الزيارات فى زيارة واحدة كل 15 يوما من مصلحة السجون وهو الأمر الذى اشعره بالضعف وقلة الحيلة.
