وافقت الحكومة على استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية رغم الخسائر التي حققتها. جدير بالذكر ان هذا القرار جاء بناء على مذكرة رئيس هيئة قناة السويس حيث انه قد تقدم بمذكرة للعرض علي مجلس الوزراء أشار فيها إلى أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات لتصحيح مسار الشركة بتوفيق مديونيتها لدي بنك هيئة قناة السويس، وتقديم التسهيلات المالية لشراء المواد الخام وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة، ودراسة البحوث والتكنولوجيا المتطورة، ووضع السياسات اللازمة لتطوير الإنتاج وإعادة تشغيل خطوط إنتاج كانت متوقفة، وتنشيط جهاز تسويق منتجات الشركة ، وعدم تعيين عمالة جديدة إلا ما هو ضروري من العمالة الفنية المدربة اكتفاء بالعدد الموجود حاليا والذي يبلغ748 عاملا. وأوضح رئيس الهيئة أنه تم عرض موقف الشركة علي الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2010 فقررت الموافقة علي استمرار الشركة في نشاطها، مما يتطلب استصدار قرار من مجلس الوزراء بالموافقة علي استمرارها في نشاطها طبقا لنص المادة 45 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.