في أول تحد علني لقرار منع وتجريم الاعتصامات العمالية والاضرابات الفئوية أثناء ساعات العمل, اضرب قرابة6 آلاف عامل بالشركات التابعة لهيئة قناة السويس ببورسعيد والاسماعيلية أمس الأحد عن العمل احتجاجا علي تجاهل الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس لطلبهم بضم شركاتهم للهيئة رسميا ومساواتهم ماليا بالعاملين فيها, ورفع العاملون بشركات بورسعيد والقناة للحبال والانشاءات البحرية والبورسعيدية لافتات المطالبة بتحسين أوضاعهم المالية ورفع الظلم الواقع عليهم من جراء خضوعهم للقانون رقم48 المجحف بهم ماليا, في الوقت الذي يتمتع فيه زملاؤهم من عمال وموظفي الهيئة بمزايا وكادر خاص. وقال النقابي القيادي أحمد فرج الغريب من نقابة العاملين بالحبال إنه ليس من المعقول أن يظل التعامل مع تلك الشركات من جميع النواحي علي كونها شركات تابعة للهيئة إلا النواحي المالية للعاملين فيها, فهذه الشركات تتبع ماليا وإداريا للهيئة, ميزانياتها وأرباحها وخسائرها تدخل في الحساب العام للهيئة, رئيس الهيئة يعين رؤساء مجالس إدارتها, مبانيها ومواقعها علي أراضي الهيئة ونشاطها ضمن منظومة العمل بالهيئة سواء ببورسعيد والاسماعيلية, ولا تعترف الهيئة بها, عند حساب المرتبات الأساسية والعلاوات الدورية الضئيلة للعاملين فيها وهو ما يمثل ظلما صارخا لهم حان السعي لرفعه فورا, وأجمع أحمد إبراهيم رئيس نقابة الانشاءات البحرية وزملاؤه بالنقابة اسامة فاضل وجمال عبد الناصر ومصطفي سلامة وعاطف محمود, علي مشروعية طلبهم واستيائهم لاستمرار تجاهله, الذي لا يعني إلا استمرار المعاناة المالية لأسر حوالي6 آلاف عامل وموظف من أبناء الهيئة المخلصين, وفي الوقت الذي رفض فيه العمال المضربون استقبال أي وفد من جانب رئيس الهيئة للتفام معه, عرض العمال شكواهم علي الحاكم العسكري الذي توجه فور بدء الاضراب لمقر شركة الانشاءات البحرية ببورفؤاد وتتولي عبد اللطيف مصطفي رئيس نقابة الحبال وزميله أشرف حامد مهمة عرض الشكوي علي القوي العاملة بالقاهرة.