استنكر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ما أثير من اتهامات بشأن تعديلات بعض المواد من قانون الأزهر، مؤكدا أن الذين يثيرون الجدل اليوم حول تعديل بعض المواد بقانون الأزهر، كانوا من أكثرنا تطلعا لهذه الأهداف، ومن أعلانا صوتاً وجدلاً حول هذه الأهداف، موضحا أن ما صدر ليس إلا تعديلاً لبعض مواد قليلة جدًا من قانون تطوير الأزهر، السابق والمعروف بقانون 103 لسنة 1961، لا يتعدى مادتين اثنتين الأولى باستقلال الأزهر، والأخرى قيام هيئة كبار العلماء واختصاصاتها، وأن اللوائح التنفيذية والإجراءات والأنظمة التفصيلية سيضعها الأزهريون بأنفسهم، بكل شفافية وموضوعية وديمقراطية، ودون إملاء علوي أو تدخل سلطوي. أعلن الطيب ترحيب الأزهر بكافة المناقشات التي وردت حول القانون في إطار من الموضوعية والشفافية في ظل المناخ الديمقراطي الذي تشهده مصر، معبرا عن أمله أن يدعم مجلس الشعب ما ورد بالقانون من تعديلات جديدة جاءت معبرة عن آمال وتطلعات علماء الأزهر، والذين هم أعلم الناس بدقائق الأزهر وشئونه، والذين انتظروا طويلا هذا اليوم الذي تتحرر فيه مؤسسةُ الأزهر الشريف وتصبح مؤهلة لأن تَنتخب شيخها من بين كبار علمائها، بعد أن تستعيد هيئة كبار العلماء ذات الرصيد التاريخي الغني علمياً وفكرياً ووطنياً، وليعود الأزهر الشريف إلي سابق عهده، منارة إسلامية للعالم كله، ومرجعية عليا للعالم الإسلامي، ورمزاً للكرامة الوطنية. كما قرر الطيب إيفاد الدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر إلى مجلس الشعب صباح غد الثلاثاء لحضور الجلسة الثانية لمناقشات اللجنة الدينية لقانون الأزهر الجديد، والتي بدأت أعمالها أمس الأول. من جانبه نفي الدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر ومقرر لجنة اختيار هيئة كبار العلماء صحة ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن انتهاء اللجنة من علمها، كما نفى صحة ما تردد عن قيام اللجنة المشكلة باختيار هيئة كبار العلماء بانتخاب مفتي الجمهورية خلال الشهر المقبل، مؤكدا أن اللجنة المشكلة لاختيار أعضاء الهيئة عقدت اجتماعا واحدا ناقشت علي أساسه البدء في اختيار الهيئة من كبار علماء الأزهر فقط دون مناقشة أي موضوعات أخرى مشددا عل الالتزام بما جاء في القانون والذي نص على ترشيح الهيئة لأحد العلماء لتولى منصب الإفتاء حال خلوه وأن يكون رأيها في ذلك استشاريا وليس إلزاميا، كما نفي الشافعي صحة ما تردد حول حل مجمع البحوث الإسلامية مشيرا إلى أن قانون الأزهر الجديد نص على ضرورة الإبقاء على المجمع بتشكيله الحالي.
