أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بشأن تعديلات بعض المواد من قانون الأزهر، أن ما صدر ليس إلا تعديلاً لبعض مواد قليلة جدًا من قانون تطوير الأزهر، وهو قانون 103 لسنة 1961، لا يتعدي مادتين اثنتين: الأولي لاستقلال الأزهر، والأخري لقيام هيئة كبار العلماء واختصاصاتها أما اللوائح التنفيذية، والإجراءات والأنظمة التفصيلية فسوف يضعها الأزهريون بأنفسهم، بكل شفافية وموضوعية وديمقراطية، ودون إملاء علوي أو تدخل سلطوي، وستشكل هيئة كبارالعلماء من كل مَن تتوافر فيه شروط عضويتها، لا بقرار منفرد، بل عن طريق لجنة علمية محايدة من أكبر المتخصصين المشهود لهم بالعلم والأمانة. وقال الطيب في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح الأربعاء بالمشيخة:"لست بحاجة لأن أذكركم بأننا - فيما مربنا من ظروف وأحوال- ، طالما تمنيناً وتطلعنا إلي اليوم الذي تتحرر فيه مؤسستنا الدينية الكبري، مؤسسةُ " الأزهر الشريف " وتصبح مؤهلة لأن تَنتخب شيخها من بين كبار علمائها، بعد أن تستعيد " هيئة كبار العلماء " ذات الرصيد التاريخيّ الغنيِّ ؛ علمياً وفكرياً ووطنياً، ليعود الأزهر الشريف إلي سابق عهده منارة إسلامية للعالم كله، ومرجعية عليا للعالم الإسلامي، ورمزاً للكرامة الوطنية،وبيتا للعائلة المصرية ". وأضاف " كنا جميعاً نتطلع إلي هذا اليوم الذي يستقل فيه الأزهر بشؤنه، يديره علماؤه، وينهض به أبناؤه : ركنا ركينا للمجتمع المصري، وجزءا عزيزا من الدولة الوطنية للسلطة التنفيذية، يُدّعم ويخدم وينصح، ولايلقَّن ولا يؤمر فيخضع ويطيع، ولعل الذين يديرون الجدل اليوم حول تعديل بعض المواد في " قانون الأزهر " كانوا من أكثرنا تطلعا لهذه الأهداف، ومن أعلانا صوتاً وجدلاً حول هذه الأهداف". وأكد الطيب أنه منذ تحمل المسؤولية فإنه يسعي بكل صدق وإخلاص لتحقيق الهدفين الكبيرين: استقلال الأزهر وانتخاب شيخه، مع عودة هيئة كبارالعلماء، مع أمر ثالث لا يقل عنهما أهمية لديننا ووطننا وأمتنا وهو عودة مناهج الأزهر الأصيلة في الشريعة واللغة والثقافة العميقة، ليستمر الفكر الوسطي الرصين،والفهم العلمي الصحيح للدين، وهو جوهر الرسالة الأزهرية، التي وسّدت إلينا الأمة مسؤوليتها والقيام بها، خدمة لها وللإنسانية كلها . وقال الطيب :" لقد أعلنتُ منذ أكثر من عام وجوب انتخاب شيخ الأزهر، وعملت علي استعادة المناهج الأصيلة بالتدريج، وأفدنا - بعد الثورة - من مناخ الحرية العام، فعملنا علي تحقيق التطلعات والآمال التي طال عليها الأمد, وأصبحت الآن إجماعاً وطنياً، ومطلباً شعبياً ملحاً، فأعددنا القانون، وقدمناه للمسؤولين للنظر فيه لإصداره، وحرصت علي أن ينص فيه علي أن تنتهي خدمة شيخ الأزهر ببلوغه سن السبعين، ولكن من قاموا بالمراجعة الأخيرة من الجهات الرسمية غيروا ذلك وأبقوا التعديل علي ما جري به العرف والتقليد، رغم أني ما زلت مقتنعاً برأيي الأول." وأنهي فضيلته كلامه قائلا" أود أن أعلن بكل صراحة أننا -مع حرصنا علي تنفيذ ما أجمع عليه الكافة دون إبطاء، وتأكيدنا أن رجال الأزهر أعرف الناس بدقائقه وشؤونه - لا يضيرنا أن يناقش القانون علي أي مستوي، ولدي أية سلطة، فنحن جميعًا في المناخ الديمقراطي نعمل علي تلبية مطالب الشعب، وبخاصة ماصار منها محل إجماع وطني، ونثق أن من ينظر في القانون سيدعمه ويقره، وربما يزيده قوة وتأكيدًا ".
