أجلت محكمة جنح الدقى نظر الدعوة القضائية المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى ضد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إلى جلسة 12 فبراير المقبل. إستند وائل السعيد فى دعواه إلى نص المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص أن الطاعنين قد حصلوا على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بإلزام رئيس الوزراء ببطلان عقد بيع شركة النيل للأقطان والتى حصل المدعون فى حكم لهم أمام محكمة القضاء الأدارى ببطلان عقد بيعها ولم ينفذ رئيس الوزراء الحكم بإعادة أسهم الشركة إلى الدولة. بدأت الجلسة ظهرا دون بإستفسار المحكمة عن حضور محامى عن رئيس مجلس الوزراء بصفته لتقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة قادمة لحين إعلام رئاسة الوزراء وإيفاد دفاع عن الدكتور هشام قنديل ضمانا لإستكمال الشكل القانون لإجراء التقاضى.