حددت محكمة جنح الدقى جلسة 15 يناير الجاري للحكم في دعوى تطالب بحبس رئيس الوزراء هشام قنديل لعدم تنفيذه أحكام القضاء. وكانت محكمة جنح الدقي تلقت دعوى من المحامى وائل حمدي أكد فيها أن هشام قنديل امتنع عن تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان بيع الحكومة أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت. وأضاف المحامي في دعواه أن رئيس الوزراء بامتناعه عن تنفيذ الحكم يعد مجرما طبقا لنص المادة 132 من قانون العقوبات والمادة 79 من الدستور الحالى، والتى تنص على معاقبة المسؤول الحكومي الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي بالحبس والعزل من الوظيفة.