طالبت مجموعة "وراكم بالتقرير" بمحاسبة المُتسبب فى تجاهل مذكرة لجنة تقصى الحقائق الثانية والمرسلة للنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود فى شهر أكتوبر 2012 ، والتى انتهت إلى مطالبة النيابة العامة بإعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التى أصدرت الحكم فيهما بجلسة 2/6/2012، وذلك للحكم فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات سلطة الاتهام بتوقيع العقاب على المتهمين عن الجنايات المبينة في أمرى إحالة القضيتين المذكورتين، مما ترتب عليه عدم الفصل فى وقائع قتل وإصابة الثوار فى أكثر من 11محافظة. وأضافت المجموعة أن تجاهل النيابة لمذكرة لجنة تقصي الحقائق الثانية التى ننشرها اليوم أدي لتعقيد محاكمة المخلوع وأعوانه - خاصة وأن النيابة لم تطعن بالنقض على حكم الإدانة لمبارك والعادلي - فسوف يطرح على المحاكمة الجديدة مدى إمكانية إعادة المحاكمة على وقائع لم يتم الفصل فيها فى المحاكمة السابقة، وهو ما كان يمكن تداركه لو كان للمصريين نيابة تمثلهم وتدافع عن ثورتهم.
يُذكر أن النيابة العامة قد اتهمت كل من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وأحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر فرماوي بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبني سويف.
وبعد دراسة أسباب الحكم في القضيتين المشار إليهما تبين للجنة تقصي الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التي وقعت في باقي أقسام محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر، وهو ما يعد إغفالاً عن الفصل في طلبات النيابة العامة بشأنها.
وأكدت المجموعة أن مرور هذا الموقف دون محاسبة المتسبب بالنيابة العامة يشير إلى أن شىء لم يتغير بإقالة النائب العام السابق، ويؤكد ما نادى به المصريين منذ اللحظة الأولى للموجة الأولي للثورة المصرية المجيدة من ضرورة إعادة هيكلة وتطهير جهاز العدالة بما فى ذلك النيابة العامة والتى كانت رأس حربة لنظام مبارك فى التنكيل بالشعب.
