أودعت الدائرة السابعه بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدوله أسباب حكمها الصادر بإلزام كل من وزير الاعلام، ورئيس الوزراء، والنايل سات، بالسماح لقنوات دريم ببث برامجها باستيديوهاتها بمدينة دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر . وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن دريم لاند تعاقدت مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية، في 22 نوفمبر 2001 بالسماح لها بالبث من استيدوهاتها من مدينة دريم لاند، ولم يلزم العقد البث من داخل المنطقة الاعلامية الحرة، بل أجاز لها بالسماح بالبث من مدينة 6 أكتوبر كما حصلت دريم لاند على الموافقه نفسها من مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون، وهذه الموافقه تعد جزءًا من العقد ومكملة له وقد استثمرت بذلك عشرات الملايين من الجنيهات وذلك وفقًا للمستندات المقدمة من المحكمة حتى تتمكن من تخصيص ساعات البث في قنوات دريم .
وأشارت المحكمة إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، ولايجوز نقصه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، وبالتالى لايجوز سحب موافقة الشركة على بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند، بارادتها المنفردة وبالتالي فإن هذا القرار غير متفق مع أحكام القانون وغير قائم على سند صحيح .
وقالت المحكمة أن القول بأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون هو صاحب السلطه التقديرية في الترخيص، ومن ثم فان له الموافقة أو الرفض على وقف البث فان محكمة القضاء الادارى استقرت على أن الجهات الادارية لها سلطه التقدير في منح الترخيص طبقًا للقانون وأنها إذا وافقت على الترخيص وأصبح للمرخص حقًا أو مركزًا قانونيًا لايجوز المساس به لمجرد تغيير شخص المسئول أو تغيير مزاجه بل لو عدل القانون ذاته فإنه لايسرى على الترخيص السابق صدروه في ظل القانون السابق
كما أكد الحكم أن قيام شركة دريم لاند بالبث من خارج منطقة الانتاج الاعلامي لايعد مخالفة لقانون اتحاد الاذاعة والتليفزيون رقم 13 لسنه 1979 لأنه قصر انشاء وتوليد محطات البث الاذاعي والمرئي على اتحاد الاذاعة والتليفزيون، وأن العبرة في تحديد حقوق والتزامات الشركة يكون طبقًا للعقد الذي أبرم مع الشركة المختصة المرخصة لها بالعقد وعقد قنوات دريم لايلزمها بالبث من داخل المنطقه الاعلامية.
