طالبت حركة شباب 6 إبريل، النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، بتقديم استقالته من منصبه، على أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح نائب عام جديد، وذلك ضماناً للحيادية واستقلال السلطة القضائية – بحسب الحركة -. وأشارت الحركة في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إلى أن مطلبها الثابت هو أهميه العمل بمبدأ الفصل بين السلطات وإستقلال السلطه القضائية، ووجوب عدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمالها، وتعيين أركانها، مؤكدةً أنها كانت من أوائل المطالبين بإقالة النائب العام السابق، وتطهير القضاء منذ قيام الثورة. وتابع البيان، "سنظل أيضا نطالب قضاة مصر الوطنيين بتطهير المؤسسة القضائية من أصحاب المصالح والمنتفعين وبقايا النظام المخلوع".