ناقش نواب لجنة تنمية القوى البشرية والإدارية المحلية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود ، في اجتماعهم اليوم الثلاثاء، مصير شركة النصر للسيارات بعد وقف إنتاج الشركة التي كانت واحدة من أهم شركات مصر منذ إنشائها عام 1960 وصدور قرار بتصفيتها عام 2009. وقال أحمد رمضان رئيس نقابة العاملين بالشركة إن نحو 234 عاملا فقط هم الآن في الشركة التي كانت تضم نحو 15 ألف عامل بشركة النصر للسيارات عند إنشائها في عهد ثورة 52 ، وأحيل معظمهم للمعاش، وكانوا قوة ضاربة في اقتصاد مصر إلى جانب شركات أخرى كانت تحت اسم "النصر" مثل شركات النصر للتلفزيون والنصر للمراجل والنصر للبطاريات وغيرها وكلها توقفت في ظروف غامضة.
وأضاف أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإعادة تشغيل الشركات المتوقفة "حوالي 200 شركة ومنها النصر للسيارات " كان بمثابة مفتاح الحياة لشركات تعرض عمالها للطرد ووعود بإعادة توزيعهم على شركات أخرى، مشيرا إلى أن شركات القطاع الخاص لا تبحث إلا على المكسب السريع وليس مصلحة الاقتصاد ومصلحة العاملين .. وأوضح أن الأمر يتعلق بسياسة دولة وليس بمسئولي الشركة.
ولفت إلى أن شركة النصر للسيارات كانت تنتج للقوات المسلحة ولهيئة النقل العام وظلت تنتج جميع المركبات والحافلات ولكن خسائرها بلغت 6ر1 مليار جنيه في عام 2009 مما أدى لصدور قرار بوقف النشاط ثم بتصفية الشركة رغم أن ماكينات الشركة في ذلك العام كانت تعمل على تجميع 1400 سيارة شاهين ولها عقود تشغيل مع شركات ميراكو وإيديال ومترو الأنفاق وغيرها ولا ذنب للعامل في تلك الخسائر.
وأوضح رمضان أن العامل يتحمل نتائج أي قرار يصدر سواء بوقف التشغيل أو التصفية بل إن من العاملين بالشركة ، ومنهم مديرو إدارات وفنيون وإداريون وعمال رفضوا قرارات إحالتهم للمعاش ويقومون بحراسة أسوار الشركة ليلا ومخازنها "حوالي 47 مخزنا" تضم من قطع الغيار والمعدات ما قيمته 750 مليون جنيه ومع ذلك يتهمون بأنهم بلطجية لا يعملون.
ودعا رمضان أعضاء لجنة تنمية القوى البشرية والإدارية للقيام بزيارة ميدانية للشركة ومخازنها وفي ضوء انطباعاتهم عن الشركة على أرض الواقع يقولون ما يشاءون.
وقال أحمد رمضان رئيس نقابة العاملين بشركة النصر للسيارات إنه بعد ثورة 25 يناير توسم عمال الشركة خيرا لأنه من الظلم بيع هذه الشركة ، داعيا إلى إعادة تشغيلها ولو بتدريب الشباب بأجور منخفضة في مركز التدريب بنفس الشركة وتأجير خط إنتاج الدهان بالكهرباء الذي بدأ عام 2004 واستمر حتى 2009 فقط ثم توقف.
وأضاف أن العاملين بالشركة سيؤيدون قرار الدولة لو أنها دمجتها مع جهة أخرى تابعة لها وهو أمر مطروح حاليا في الجمعية العمومية للشركة القابضة الهندسية إلى جانب اقتراح آخر بتأجير الشركة لمستثمر أجنبي ولكن ليس مطروحا إعادة التشغيل للشركة وهو أمر ينبغي النظر جديا فيه.
ومن جانبه، اتهم الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارية المحلية بمجلس الشورى من وصفهم ب"الأيادي الخفية" التي تقف وراء وقف تشغيل والسعي لتصفية شركة النصر للسيارات على غرار ما حدث في شركة فحم المغارة ، واعتبره محمود "كتخريب متعمد" للتصفية والحجز على المعدات وكذلك شركة فوسفات البحر الأحمر التي كانت تنتج ما قيمته مليارا جنيه سنويا والآن هي شركة عاجزة عن الإنتاج بسبب عدم وجود سيولة ولا سولار.
وبدوره، قال النائب ماهر حزيمة إن شركة النصر للسيارات كانت ذراعا مساندا لنصر أكتوبر وأن كل شركة حملت اسم "النصر" يتم التخلص منها وهو في رأيه يعتبر مخططا ارتبط باتفاقية كامب ديفيد للقضاء على كل ما يرتبط بنصر أكتوبر ولكن ينبغي أن يقف النواب بأجسادهم للحفاظ على الشركة ويلتزم النواب بقسمهم أمام الشعب بالحفاظ على الوطن.
