أكد الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الأقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والأستراتيجة أن ممارسات الحكومة والسياسية الأقتصادية غير واضحة والحديث عن مناقشة قانون للصكوك الأسلامية هو كلام كان متادول في عصر النظام السابق ، والأن الحكومة تستخدمه لبيع ما تم بنائه وهذا ما يتضمنه المشروع التي سوف يقدم لمجلس الشوري هو أن الحكومة تطرح أسهم بعض أو كل شركات القطاع العام المتبقية بحوزة الدولة للبيع للمواطنين بهدف تحقيق ربح ودعم الأقتصاد وإذا تم تشريع هذا القانون ستكون الحكومة ارتكبت جريمة كبري و ترهن وتبيع ما بنته الأجيال والحكومات السابقة وتستخدم الدين بشكل مضلل في هذا البيع. وأوضح النجار أن الحكومة ستستخدم هذا الأموال في تغطية عجز الموازنة وفشلها، بدلا من تخصيص الصكوك لبناء مشروعات جديدة بضوابط غير الضوابط الهشة الموجودة في مشروع قانون الصكوك.
وأشار الخبير الأقتصادي أن الفارق بين صكوك د. مرسي وحكومته وما طرحه وزير استثمار النظام البائد قبل أربعة أعوام، هو أن الحكومة الحالية ستأخذ أموالا من المواطنين لتعطيهم صكوكا بملكية حصص في رأسمال الشركات العامة التي ستتم خصخصتها بهذه الطريقة، ولا توجد قيود على حجم ملكية أي شخص من هذه الصكوك، أما في النظام السابق فكانت الدولة ستمنح للمواطنين فوق 20 سنة حصصا متساوية في أسهم الشركات العامة مجانا، ولهم الحق في بيعها في البورصة كأنها ملكية خاصة، ولا يمكن لأي مستثمر أن يشتري أكثر من 10% من الصكوك المطروحة عند بيعها من المواطنين إلا بإذن من الهيئة العامة لسوق المال.
وكان ذلك مرتبا ليبيع المواطنين صكوكهم ويشتريها حفنة من رجال الأعمال المقربين من السلطة،وكانت مشابهة لفكرة الكوبونات التي تم تطبيقها في روسيا وتم من خلالها توزيع أسهم شركات القطاع العام على المواطنين مجانا، لكن شركات الأوراق المالية قامت بالتواطؤ مع عدد من رجال الأعمال وإثارة الاضطراب والفزع في البورصة فسارع المواطنون لبيع الأسهم بأسعار بالغة التدني لتستحوذ عليها المافيا الروسية... ما كان مطروحا أيام مبارك وأسقطناه كان سيئا، وما يدور الحديث عنه همسا في الوقت الحالي أسوأ بكثير، وإذا بدأ فلن يكون أمامنا إلا مواجهة هذه الجريمة ومنع تحويل أصول القطاع العام إلى رجال أعمال السلطة الجديدة وأصدقائها من العرب.
وأضاف النجار أن مسودة المشروع تعالج تصريحات الوزيرولكن الضوابط التي يتضمنه ضعيفة والضرائب غائبة والاختلاف عن الاكتتابات العادية شكلي.
وتم نشر مشروع قانون الصكوك بالفعل ويستخدم كآلية لجمع الأموال لصالح الحكومة كما أوردت فيما كتبته من قبل، ويتضمن مشروع القانون استخدام هذه الصكوك في تمويل المشروعات المختلفة التي تقيمها الشركات المحلية والأجنبية في مصر، ولا توجد بمشروع القانون ضوابط وقيود واشتراطات على الشركات التي ستصدر الصكوك لضمان جدارتها وأمان أموال حائزي الصكوك، بما يفتح الباب للمغامرين لجمع الأموال وإساءة توظيفها. وأرباح هذه الصكوك وتصرفاتها العقارية وتسجيل موجوداتها وأصولها ومنافعها معفاة من الضرائب تماما واستمراراً لسياسة الأنحياز للرأسمالية المحلية والأجنبية وإعفاء المكاسب الرأسمالية من الضرائب، بالرغم أن كل دول العالم باستثناء دول الخليج تفرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية. وإذا تأملنا هذه الصكوك لن نجد فيها أي فارق حقيقي عن الاكتتاب العادي في الشركات الجديدة أو التي يتم توسيعها من خلال التمويل عبر البورصة.
وفي ظل ضعف الضوابط وعدم احترام قاعدة العلم المتزامن بظروف السوق في البورصة المصرية، فإن ضمانات أموال ومصالح حملة هذه الصكوك سوف تكون عرضة لكل أشكال التلاعب كما حدث من قبل في الاكتتابات العادية، وأيضا في التجربة المريرة لشركات توظيف الأموال.
