الاهرام : 11/11/2008 في الحقيقة إن الحفاظ علي معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي بمصر في ظل أزمة مالية عالمية, تشير كل مؤشراتها إلي أنها تتحرك بسرعة لتصبح أزمة اقتصادية مصحوبة بكساد عالمي, سوف يكون مسألة صعبة دون الاستفادة القصوي من كل امكانات الاقتصاد المصري وطاقاته الكامنة. من أجل ذلك طرح الرئيس حسني مبارك اقتراحا عمليا بتحسين برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة يتم من خلاله إنشاء صندوق لحماية حقوق الاجيال القادمة وتحقيق هذا الهدف يحمل في طياته رؤية جديدة لتحقيق إصلاحات ضرورية في البرنامج الراهن وسرعة تنفيذه. ولا شك في أن مشاركة أكبر عدد في الملكية الجديدة سيؤدي إلي تعميق الثقة بين المواطن والحكومة من خلال امتلاكة الحقيقي ومشاركتة الفعلية في إدارة أصول بلده, وشعوره بأنه شريك وفعال في بناء مستقبل أولاده, بالإضافة إلي ما يحققه من جعل مفاهيم الشفافية والمحاسبة واقعا يعيشه.. وعلينا ان نفتح الحوار للتوصل إلي مشروع قانون يحقق اقتراحات عملية الإصلاح واستمرارها في زيادة مشاركة واتساع رقعة ملكية المصريين لقطاع الأعمال العام, ويتيح للمواطن العادي الحصول علي صك ملكية بأيسر الطرق وأكثرها ضمانا لتحقيق العدالة في التوزيع, التي تكفل له مطلق الحرية في التصرف إما ببيعه أو الاحتفاظ به أو استثماره في صناديق الاستثمار, أو الأحتفاظ به لصندوق الأجيال القادمة الذي تستثمر حصيلته في مشروعات التنمية والرعاية الاجتماعية لمن هم دون سن ال18 لزيادة مشاركة الشباب وتحقيق التوازن بين كل الأجيال في ملكية أصول الوطن وتدويرها واستثمارها لمصلحتهم جميعا. وأتصور أن المشروع الجديد يحقق مزايا عديدة علي مستويات عدة أهمها ما يلي: علي مستوي الفرد والمجتمع : 1- حصوله علي منفعة مادية مباشرة تمكنه من مواجهة اعباء الحياة بصفة عامة والناتجة عن الإصلاح الاقتصادي بصفة خاصة. 2- إعطاء المواطن حق التصرف في أسهم الشركات بما ينمي اهتمامه بأصول الدولة وإحساسه بأنه شريك مستفيد من تنمية هذه الأسهم. 3- اشراك المواطن في سوق المال ينمي فرص زيادة معدل الادخار لديه لإحساسه لأول مرة بفوائد الاستثمار علي مستوي العمال : يخصص البرنامج مزايا خاصة للعاملين بالمشروعات وهي: 1- يحصل العمال علي حوافز إضافية في صورة أسهم عند بيع شركتهم لمستثمر استراتيجي. 2- تتاح فرص للمعاش المبكر للعمال غير القادرين علي مواكبة نظام الإدارة الجديد. 3- تطوير الشركات والاستثمارات الجديدة سيعود بفائدة مباشرة علي العمال في صورة أجور أفضل وتدريب وتنمية مهارات. علي مستوي الشباب ومن هم أقل من 18 عاما : 1- استفادة من هم أقل من18 عاما من منفعة البرنامج عن طريق تمويل صندوق الأجيال القادمة. 2- توجيه عوائد الصندوق لتمويل منح تعليمية بالخارج, وتحسين أداء قطاع الخدمات لمن هم أقل من18 عاما. 3- تعريف هذه الفئة العمرية بأهمية آليات سوق رأس المال. 4- هذه الفئة من أكثر الفئات القابلة للتأثر, حيث إنها في مراحل تكوين الآراء والمفاهيم. علي مستوي الدولة : 1- الشفافية الكاملة تسهم في دعم الثقة الشعبية في الحكومة. 2- تفادي مشكلات تحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المطروحة عن طريق استخدام آليات السوق الحرة. 3- تنفيذ مشروع قومي كبير بمشاركة جميع فئات الشعب يعكس مدي تطور النظم والبنية الأساسية للدولة. 4- الإسراع بنقل ملكية شركات قطاع الأعمال العام لمستثمرين قادرين علي إدارتها. 5- تمويل صندوق الاجيال القادمة لدعم برامج التنمية والتعليم يؤكد التزام الدولة برعاية هذه الاجيال والتخطيط لبناء مستقبلها. 6- البرنامج يزيد فرص الادخار والاستثمار للمواطن المصري, وإشراك المواطن في البورصة يزيد من إحساسه بفوائد الاستثمار وتشجيع المواطنين علي تحويل عوائد البيع الي أوعية ادخارية مختلفة. 7- تنفيذ البرنامج يدعم بناء بنية أساسية لتوزيع أدوات مالية تستخدم في مجالات أخري في المستقبل. علي مستوي خزانة الدولة : 1- الانتهاء من بيع شركات قطاع الأعمال العام, وتفادي التكلفة المرتفعة التي تتحملها الدولة نتيجة بقاء شركات قطاع الأعمال في حوزة الدولة. 2- تمويل الاستثمارات المطلوبة لإعادة هيكلة الشركات من المستثمرين, وليس من ميزانية الدولة. 3- الضريبة المفروضة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع شركات قطاع الأعمال العام يترتب عليها عائد إضافي للخزانة. 4- زيادة انتشار الخدمات البنكية عن طريق فتح حسابات للمواطنين لدي البنوك والبريد. علي مستوي أسواق المال : 1- زيادة عدد المتعاملين في البورصة من المستثمرين وأفراد الشعب. 2- البرنامج تنتج عنه زيادة في حجم التداول في البورصة ودخول عدد جديد من الشركات, وتنويع بالقطاعات الاقتصادية مما يزيد جاذبية السوق للاستثمار. 3- زيادة القيمة السوقية يزيد حصة مصر في المؤشرات المالية, مما ينتج عنه زيادة الاستثمار الأجنبي. 4- البرنامج وما يصاحبه من حملات اعلامية وترويجية يزيد من جاذبية السوق المصرية. 5- دخول مستثمرين جدد في البورصة نتيجة للبرنامج يؤدي إلي بقاء نسبة منهم كمستثمرين لأجل أطول. علي مستوي المستثمرين : 1- إتاحة فرص جديدة للاستثمار في عدد كبير من الشركات وفي مجالات متعددة. 2- تسهيل عملية الشراء للمستثمرين الاستراتيجيين المصريين وغير المصريين. 3- تفادي مشكلات تحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المطروحة عن طريق استخدام آليات السوق الحرة. 4- تفادي المشكلات التقليدية المرتبطة بالاستحواذ علي شركات قطاع الأعمال العام. 5- سهولة وشفافية الاستحواذ وتركز الملكية للمستثمرين الاستراتيجيين. إن القراءة المتأنية لمشروع هذا الصندوق تؤكد أن فوائده ستكون كبيرة وملموسة لكل المواطنين.
