فى تطور مفاجئ يشير إلى اختلاف واضح بين جماعة الإخوان والمجلس العسكرى حول تشكيل حكومة بزعامة حزب الحرية والعدالة، نفى مصدر عسكرى ما تردد عن تقديم حكومة الدكتور كمال الجنزورى استقالتها وأكد أنها مستمرة فى عملها حتى تسليم السلطة فى 30 يونيو القادم فى الوقت الذى بدأت فيه جماعة الإخوان المسلمين التحرك لتشكيل حكومة جديدة خلال الأسبوع الحالى فى تحريك للعجلة يوحى بأننا أمام حكومة قريبة للإخوان، وذلك من خلال ذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة. كما أن مشاورات جماعة الإخوان المسلمين بشأن تشكيل الحكومة الجديدة دخلت حيز التنفيذ، حيث بدأ التفاوض مع عدد من الأحزاب التى لها ممثلون فى البرلمان، وعلى رأسها "النور" و"الوفد" حول عدد المقاعد التى سيحصلون عليها فى الوزارة ليتم بعد ذلك (وخلال الأسبوع الحالى) التوافق حول نوعية الحقائب الوزارية التى سيحصل عليها كل حزب، وفقا لتمثيل نوابه فى البرلمان. وأكدت المصادر أن المرشح الأول لمنصب رئيس الحكومة الجديدة هو الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، وذلك بعد رفض المهندس خيرت الشاطر تولى رئاسة الحكومة الجديدة رغم ضغوط الجماعة الشديدة عليها، ورغم أنه وفقا لأحكام القانون لا يحق له رئاسة الحكومة لصدور أحكام عسكرية ضده تمنعه من الممارسة السياسية. وتشير المصادر إلى أن هناك اتصالات بين جماعة الإخوان والمجلس العسكرى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة لكن لم يتم الاستقرار على الأسماء النهائية لكن تم التوافق حول ترك حقيبتى الدفاع والخارجية للمجلس، حيث سيستمر المشير محمد حسين طنطاوى فى منصبه وزيرا للدفاع، بينما ستكون وزيرة التعاون الدولى الحالية فايزة أبو النجا أقرب المرشحين لوزارة الخارجية، رغم أن البديل الإخوانى لها هو الدكتور عصام العريان باعتباره رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشعب. وأضافت المصادر -وثيقة الصلة بجماعة الإخوان المسلمين- أنه يتم دراسة تصعيد عدد من رؤساء لجان مجلس الشعب ليكونوا وزراء فى الحكومة الجديدة، ومن بين النواب المتوقع تصعيدهم النائب أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب، والنائب محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية، والنائب إبراهيم أبو عوف رئيس لجنة الإسكان، والنائب محمد الصاوى رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، والنائب أكرم الشاعر رئيس لجنة الشؤون الصحية، والمهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة، وحسين عسكر رئيس لجنة الشؤون الدينية، واللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بالإضافة إلى الدكتور عصام العريان. وقالت المصادر إن المجلس العسكرى أمامه أحد طريقين إما أن يستجيب للمشاورات التوافقية ويقوم بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى بعد أسبوع من الآن وإما يتم سحب الثقة من الحكومة عن طريق مجلس الشعب.
