سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالفيديو.. العريان: قوة البرلمان ستكون موازية لقوة الرئيس.. الإخوان أقل القوى السياسية اتصالاً بالعسكري العريان: البرلمان هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في اقتراح القوانين واختيار لجنة الدستور.. على العسكري الاعتذار عن أي انتهاكات ارتكبها
أكد الدكتور عصام العريان- نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن جماعة الإخوان وحزبها لا يسعيان إلى الدخول في صدامات مع أي طرف، مشيراً إلى ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية بديلة عن حكومة الإنقاذ والتعاون لإخراج المجلس العسكري من إدارة شؤون البلاد، معتبرًا أن أسوأ ما كان في الفترة الانتقالية هو طولها بسبب استجابة المجلس العسكري لبعض المطالب.
وقال العريان، إن هناك جهات تريد أن يظل الدستور معلقًا من خلال تكوين جمعية تأسيسه غير متوافقة ولا تستطيع الوصول إلى صيغة توافقية حول الدستور الجديد. لافتًا إلى أن البرلمان سيشرع في وضع الدستور الجديد بمجرد الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى، بشكل قد لا يسمح بالانتهاء منه قبل انتخاب الرئيس الجديد، ولكن يمكن إتمام ذلك بالتزامن مع مراسم انتخاب رئيس الجمهورية.
ويرى العريان، أن "القوات المسلحة ستكون تحت رقابة البرلمان المقبل حتى لا يكون هناك دولة داخل الدولة، فلن تكون القوات المسلحة فوق الدستور"، ويجب على المجلس العسكري الاعتذار عن أي انتهاكات ارتكبها، رافضًا في الوقت ذاته مبادرة "الخروج الآمن" للمجلس العسكري كبديل للخضوع لدولة القانون قائلاً: "من أخطأ يجب محاسبته حال وجود دليل، أما العفو فلا يملكه إلا الشعب".
وأكد الدكتور عصام العريان، خلال لقاءه برنامج "لقاء مع" على قناة "الجزيرة مباشر مصر" الفضائية، أن جماعة الإخوان أقل القوى السياسية اتصالاً بالمجلس العسكري، واصفًا تلك العلاقة بالمجلس العسكري ب"العادية"، مشيرًا إلى أنهم حريصون على أن تكون الخمسة شهور المتبقية خالية من أية صدامات مع أي جهة.
وأوضح العريان، أن صلاحيات الرئيس القادم المنصوص عليها في الإعلان الدستوري سيتم تعديلها حتى تتوافق مع النظام المختلط الذي يسعى حزب الحرية والعدالة إلى إقراره بالدستور الجديد، ويجب أن يعلم الرئيس القادم" أن قوة البرلمان ستكون موازية لقوة الرئيس". مبيّنًا أن وضع القضاء في الدستور الجديد سيتمتع بالاستقلال الكامل بشكل يسمح له استكمال مهامه دون ضغط، علاوة على إعادة وضع معايير اختيار النائب العام بشكل يجعله مستقل تمامًا عن رئيس الجمهورية.
كما أشار نائب رئيس حزب الحرية والعدالة –الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- أن الحزب يحتفظ بحقه في الاستجوابات وطلبات الإحاطة، ومراقبة السلطة التنفيذية وإلزامها بتحقيق مطالب الشعب، معتبرًا أن حكومة الجنزوري والمجلس العسكري والبرلمان مسؤولون عن إنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت، مؤكدًا على أن "البرلمان هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في اقتراح القوانين واختيار لجنة الدستور".
وأضاف أيضًا، أنه لابد من تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها حقوق الشهداء والمصابين، فالثورة نجحت في تحقيق عدد كبير من الإنجازات حتى الآن، لكن إنهاء جذور وفساد النظام السابق يحتاج وقتًا طويلاً، وقال: "المليونيات ستظل في خلفيات المشهد السياسي في مصر والشعب قادر على حل أي مشكلة، وأضخم المليونيات هي التي أتت بمجلس الشعب". متابعًا "إذا نجحنا في بناء نظام ديمقراطي جديد فإننا سوف نضع المنطقة كلها في بداية عهد جديد".
جدير بالذكر أن هناك مصادر إخوانية كشفت لصحيفة "الحياة" اللندنية، أن "العريان هو الأقرب لطرحه رئيساً توافقياً لمجلس الشعب".
