\نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اودت فيه انه مع تمرير الدستور المثير للانقسام، احكمت القيادة الإسلامية في مصر قبضتها على السلطة منذ الاطاحة بحسني مبارك قبل نحو عامين، ووضعت الأساس للتشريع لإنشاء دولة أكثر تدينا. و اكد رد فعل المعارضة - بالتعهد بمواصلة النضال ضد الدستور وبرنامج الرئيس الاسلامي محمد مرسي - أن الاضطرابات التي حدثت في العامين الماضيين لن تنتهي كما يأمل عشرات الملايين من الفقراء الذين يسعون الي الاستقرار.
وقالت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في بيان شديد اللهجة يوم الاحد "الاستفتاء ليس نهاية اللعبة. أنه مجرد معركة في هذا النضال الطويل من أجل مستقبل مصر ". وأضافت الجبهة، التي تدعي ان الدستور الجديد يسعى لتكريس الحكم الإسلامي في مصر وتتهم الاسلاميين بمحاولة احتكار السلطة "لن نسمح لتغيير هوية مصر أو عودة عصر الاستبداد".
ويقول منتقدون ان الدستور الجديد لا يحمي حقوق المرأة والأقليات بشكل كاف و يمكن رجال الدين بمنحهم قول الفصل فوق التشريع. كما تم النظر الي بعض المواد انها مصممة للتخلص من الأعداء الإسلاميين وتقويض حرية النقابات العمالية.
ادعى الإخوان المسلمين في مرسي ، المنظمة السياسية الأقوى في مصر في مرحلة ما بعد مبارك، صباح الاحد أنه تم الموافقة على الدستور في التصويت في المرحلتين ب 64٪ ب "نعم" بشكل عام. على الرغم من انه لن تعلن النتائج الرسمية قبل يوم الاثنين، ليس هناك شك في أنه سوف يتم تمرير الدستور.
وبمجرد اعلان النتيجة الرسمية ، من المتوقع ان يدعو مرسي إلى انتخابات جديدة لمجلس الشعب في البرلمان في غضون شهرين. إذا فاز الاسلاميين بالأغلبية الساحقة مرة أخرى، لن يوجد شيء لوقف المشرعين من التشريع لدعم هدفهم منذ فترة طويلة بتحويل مصر إلى دولة إسلامية. و من المرجح انه سيسعى السلفيين لدعم لجماعة الإخوان لاصدار تشريعات من شأنها دفع مصر إلى دولة اكثر دينية.
