اعتبر محللون أن الرئيس محمد مرسي «وقع في حسابات خاطئة بمنح نفسه صلاحيات استثنائية ومحاولة تمرير مشروع دستور جديد رغم احتجاجات المعارضة». وظهر ذلك جليا، بحسب التحليل الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، صباح الاثنين، من خلال تراجع مرسي، السبت، عن الإعلان الدستوري الذي أصدره في 21 نوفمبر وأثار أزمة سياسية حادة في البلاد، وأيضا من خلال دعوة المؤسسة العسكرية للحوار قبل ساعات من ذلك، محذرة من أنها «لن تسمح» بغير الحوار ومن دخول البلاد في «نفق مظلم». ورأى «واين وايت»، المحلل في المركز السياسي حول الشرق الأوسط ومقره في واشنطن، أن المؤسسة العسكرية أرادت بلا شك أن «ترسل إشارة إلى أنها لم تعد قادرة على حماية الاستقرار وأن على (مرسي) أن يقدم تنازلات للمعارضة»، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. لكن المحلل السياسي حسن نافعة أكد أن رسالة الجيش كانت موجهة في الوقت نفسه «إلى الإخوان المسلمين والقوى الليبرالية» المعارضة. وحول موعد الاستفتاء لم يتراجع مرسي قيد أنملة، ويعتقد محللون ومراقبون أن مشروع الدستور يملك فرصا كبيرة لتتم الموافقة عليه، خصوصا بفضل الإمكانات التعبوية التي يملكها الإخوان المسلمون في الانتخابات. وقال «إريك تراجير» المتخصص في شؤون مصر في معهد الدراسات السياسية للشرق الأوسط بواشنطن: «يعتقد الإخوان المسلمون أنهم يملكون غالبية كافية للفوز في الاستفتاء»، لكنه حذر من أن فوز أنصار مرسي في الاستفتاء «سيغرق مصر في مرحلة طويلة من عدم الاستقرار». وترجع أخطاء مرسي خصوصا إلى قلة الخبرة بالحكم، وفي عهد ما بعد حسني مبارك أصبح هو والإخوان الحراس الوحيدون للديمقراطية الناشئة. وأوضح «ستيفن كوك» في مجلة «فورين بوليسي» أن «خطأ مرسي يكمن في تصوره أن الجميع قرأ نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة مثلما قرأها الإخوان المسلمون». وأضاف: «بمعنى آخر، لقد اعتقد هو وحزبه أن بإمكانهما التعويل على تفويض يتيح لهما الحكم من دون الاكتراث كثيرا بمواقف من يعارضهما». والأسبوعان الطويلان من المواجهات التي كان بعضها داميا بين السلطة والمعارضة، زاد من حدة الارتياب بين الفريقين، وليصبح الحوار ممكنا بينهما يتعين على مرسي والإخوان من جهة والمعارضة التي تمثلها خصوصا جبهة الإنقاذ الوطني تجاوز الحواجز الأيديولوجية. لكن شادي حميد، مدير البحوث في مركز بروكينجز بالدوحة، يقول إن الأزمة «لا تعني حقيقة مرسي وإعلانه المفاجئ». ويضيف في مقال نشره على موقع المركز: «الأمر يتعلق بسؤال أساسي: هل يجب أن تصبح مصر إسلامية أكثر أو تبقى محتفظة بأسسها المحايدة؟». واعتبر أن مشروع الدستور «يتضمن بعض البنود ذات الخلفية الإسلامية، لكنه في الإجمال وثيقة ضعيفة ومملة بعض الشيء وضعت على أساس دستور 1971 الضعيف بدوره». وأضاف أن «هناك كراهية بين إسلاميين وغير إسلاميين، لكن الخلافات بينهما في الواقع يمكن أن تكون أعمق بكثير من الكراهية». وتابع أنه «على الأمد البعيد، يبدو أن التوافق الذي يسعى إليه كثيرون ويأملون فيه، لا يعدو أن يكون مجرد رغبات».
