تحت عنوان "لماذا من غير المرجح أن يتدخل الجيش فى صراع السلطة الفوضوى فى مصر" نشرت مجلة "تايم" الأمريكية مقالاً حول التطورات الأخيرة التى تشهدها مصر. وقالت المجلة إنه إذا كانت زمرة من الجنرالات المصريين تخطط لانقلاب، فإن خطتهم لن تجد وقتاً أفضل من هذا للتنفيذ. فقد شهد يوم الثلاثاء الماضى اشتباكات جديدة بين الشرطة وعشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة خارج القصر الرئاسي بالقاهرة، وتسبب الإعلان الدستورى والدستور الجديد، فى حالة من الاضطرابات والمواجهات بين الإسلاميين وخصومهم والتى لم ترق حتى الآن إلى حرب أهلية، وبينما تم تحديد موعد للاستفتاء على الدستور الجديد المثير للجدل فى الخامس عشر من ديسمبر الجارى، تقوم المعسكرات السياسية المختلفة بحشد أنصارها فى الشوارع لاستعراض القوة، ولا أحد يدرك أن الاضطرابات يمكن أن تقود البلاد الى "الهاوية المالية"، وأن الأمر يتطلب الاستقرار السياسي على وجه السرعة. مستحيل ومع ذلك، حتى لو كان السيناريو الحالي يتضمن ظروفاً مماثلة لتلك التي سبقت الانقلابات في المجتمعات غير المستقرة مع جيوش قوية، فإن انقلاب الجنرالات في مصر أمر بعيد الاحتمال. ونقلت المجلة عن "مايكل وحيد حنا" المحلل فى "مؤسسة القرن" قوله: "إن الجيش المصري لم يكن سعيدًا وهو على رأس الحكومة بعد الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك"، وأضاف "حنا": "أنه بينما يعادى الرئيس "محمد مرسي" خصومه السياسيين بإحكام قبضته على السلطة وحصوله على صلاحيات وتحصينات غير مسبوقة عبر الإعلان الدستورى والاندفاع إلى الاستفتاء على دستور يقول منتقدوه إنه يفتح الطريق أمام حكم الإسلاميين الاستبدادي، إلا أن الرئيس "مرسى" كان حريصًا على الحفاظ على إبقاء الجيش بعيدًا عن الأحداث. الصفقة وحرب العصابات وقالت المجلة إن أولويات الجيش المؤسسية الأساسية كانت تهتم وتركز بشكل أساسى على مسودة الدستور، وما يخص القوات المسلحة فى الدستور الجديد، ويبدو أن الجيش الذى كان يبحث عن استقلاله بعيدًا عن القرارات والرقابة المدنية على الميزانية، توصل الى صفقة جيدة فى الدستور الجديد، وحافظ على وضعه كمؤسسة أمنية وطنية لها دور كببر ومهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي، وإن لم يكن حتى الآن واضح المعالم، وما لم يطلب منه التدخل لوقف اغراق مصر في حرب أهلية، سيظل الجيش على الهامش، لأن ما يحدث ليس معركتهم، ولكنها حرب عصابات سياسية مباشرة. فعلى أحد الجوانب يقف "مرسي" ومؤيديه في جماعة الإخوان المسلمين، الذين يعتمدون على قدرتهم، التى ثبتت بفوزهم الساحق على منافسيهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فى فرض إرادتهم من خلال المؤسسات المنتخبة ديمقراطيًا. فهم لا يرون حاجة لتسوية مع معارضين يتهمونهم باستخدام المؤسسات الباقية من عهد "مبارك" لإحباط الإرادة الشعبية، كما أن كتلة المعارضة ضد مرسى، عبارة عن مجموعة من الجماعات العلمانية والليبرالية والمسيحية، التى تجمعها قضية مشتركة مع فلول النظام القديم، من أجل كبح جماح الإسلاميين، الذين يتهمونهم بالسعي لاستبدال النظام القديم بالدولة دينية. وتصاعدت المواجهة وتحولت إلى أزمة كاملة قبل أسبوعين عندما أعلن "مرسي" عن إصدار إعلان دستورى جعل قراراته السابقة واللاحقة بعيدة عن متناول المحاكم ومنع القضاة من إحباط الإرادة الشعبية من خلال حل المؤسسات المنتخبة. استشعار الخطر ويبدو ان مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، استشعرت الخطر، خصوصًا بعد قرار حل أول برلمان منتخب ديمقراطيًا لأسباب إجرائية من قبل المحكمة الدستورية العليا فى يونيو الماضى، حيث شك الرئيس فى أن المحكمة وغيرها من مؤسسات الدولة التى لا يزال ولاؤها للنظام القديم، تسعى مجددا لتقويض الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وكذلك مجلس الشورى وربما مؤسسة الرئاسة، والعودة بالبلاد الى العهد القديم. المبررات موجودة ولكن وقالت "مجموعة الأزمات الدولية" وهى منظمة وساطة مقرها" بروكسل" أن مرسى كان لديه مبررات كافية للاحباط، فقد تم تسييس القضاء إلى حد كبير، واصبحت المؤسسة القضائية تبذل كل ما في وسعها لعرقلة جهود القيادة الجديدة وعرقلة التعبير عن الإرادة الشعبية، في حين أن المعارضة غير الإسلامية لم تظهر نفسها بالشكل الجيد او انها تسعى لبناء تصالحية مع الاسلاميين، إلا أن الرئيس قدم الاجابة الخاطئة لمشكلة حقيقية، حيث استخدم منشارا بينما كان الأمر لا يتطلب سوى مشرط. ونتيجة لذلك، ثبت الرئيس ببساطة الشكوك في عقول خصومه بانه يخفى نوايا ديكتاتورية، ونتيجة لذلك، انضم العديد من هؤلاء الخصوم تحت مظلة "جبهة الانقاذ الوطنى" التى اطلقت حملة من الاحتجاجات. وبالنسبة لأولئك الذي كانت له رؤية الصقور تجاه الإخوان، جاء قرار مرسى ليسقط ببساطة قناع الاعتدال عن الاخوان المسلمين، ويكشف عن الموقف الاسلامي المتشدد العازم على تسخير قوة الاخوان الانتخابية لضمان سلطة غير مقيدة. ويبدو ان هذا الرأي يتقاسمه قادة "جبهة الانقاذ الوطني"، حيث قال "محمد البرادعى" المنسق العام للجبهة والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم الثلاثاء، انه أيد حل البرلمان من قبل المحكمة فى يونيو الماضى مدعيًا أن نتيجة الانتخابات همشت الكثير من القوى التي يمثلها، وان الفوز الساحق للاسلاميين لم يكن يعبر عن شعبيتهم الحقيقية، وبالتالى لم يكن البرلمان يمثل القوى الحقيقة فى المجتمع. الفلول وإنقاذ الثورة وقالت المجلة إن فكرة أن البرلمان كان غير معبر عن الشعب لأن الليبراليين خسروا الانتخابات لا تروق لجماعة الإخوان ولا تبرر تبني الجبهة الجديدة لشخصيات من النظام القديم باسم إنقاذ الثورة كما يدعى البرادعى. ومن المفارقات، ان البرادعي كتب، أن الثوار الذين تخلصوا من "مبارك" من قبل اصبحوا الآن مدعومين من أعضاء حزبه القديم، الذين توحدوا في مواجهة المشروع الإسلامي الغامض الذى يريد "مرسي" وأنصاره تطبيقه فى مصر. وتصر جبهة الانقاذ الوطني على تراجع "مرسي" عن الاعلان الدستورى وإلغاء الاستفتاء على الدستور المقرر فى 15 ديسمبر والتفاوض مع المعارضة، ويحذر البرادعى من ان رفض الالتفات إلى هذه المطالب، سيؤدى الى اندلاع العنف والفوضى التى يمكن ان تدمر نسيج المجتمع المصري. نوايا الاخوان والمعارضين لكن مراقبين آخرين هم أكثر يلقون باللوم فى الأزمة على المعارضين حيث يرون ان نوايا الاخوان مشكوك فيها بدرجة اقل منافسيهم"، وكتب "ناثان براون" الأستاذ فى جامعة "جورج واشنطن" قائلا:" ان المشكلة أن تصرفات الرئيس أكثر خطورة ... وحتى لو انه تعرض للاستفزاز"، فحتى إذا كان الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر هو إجراء وقائى انتقالى، إلا أنه قضى على أي احتمال بأن السياسة المصرية ستدار مجددًا بالتراضي على المدى القريب. مبالغة مرسى وأضاف "براون" أن مرسي أحكم قبضته على السلطة، في لحظة ادعى فيها أن هناك توقعات بأن تقوم المحكمة الدستورية العليا، ليس بمجرد حل الجمعية التأسيسية ولكن أيضا إلغاء الإعلان الدستورى الذى اصدره في وقت سابق بإزاحة المجلس العسكرى من السلطة، وهو ما يعنى على نحو فعال عودة الجنرالات إلى السلطة وفرض الانقلاب. ومع ذلك، يمكن أن تكون تلك مبالغة تجاه كل من نوايا القضاة وميول الجيش، كما ان استجابة "مرسي" ألقت شكوكا خطيرة حول إمكانية إيجاد توافق واسع النطاق في الآراء حول الدستور المرجح أن يتم الاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر. ونقلت المجلة عن "مايكل حنا " قوله :" إن الاستفتاء لن ينهي الأزمة"، ولكنه سوف يضفى الطابع المؤسسى على الأزمة " ومع ذلك، فإن جماعة الإخوان تعتقد بأن لديها القوة العددية الكبيرة في الشارع التى تمكنها من تمرير الدستور عبر صناديق الاقتراع، وأيضا ترى أن الأغلبية من المصريين ليسوا على استعداد لرؤية هذا البلد يسقط في الفوضى من قبل المعارضة التى تقود الاحتجاجات. الاستقرار وليس التظاهر وأوضحت "مجموعة الأزمات الدولية "أنه على الرغم من تحذير "البرادعي" الصارخ من الفوضى، إلا أن الاسلاميين يراهنون على أن قرار "مرسي" يحظى بدعم واسع من هؤلاء التواقين للاستقرار، كما المعارضة التى تدعو للتظاهر في ميدان التحرير تنتمي أكثر إلى عالم من الحنين وليس الى السياسة الفعالة، حيث إن الحماس الثوري الباقى من عام 2011 قد استنفد نفسه الطويل، وأي عنف يمكن أن يحشد أغلبية إلى جانب الرئيس. سياسة العرقلة بدلا من الحلول وأضافت المجموعة أن المعارضة غير الإسلامية، التى ليس لها دعم ووجود قوى على مستوى القاعدة الشعبية، عادة ما تلجأ إلى سياسة العرقلة وليس صياغة جدول أعمال إيجابي، كما أن مطالبتها بالعدول الكامل لمرسى عن الإعلان الدستورى غير واقعية، لأن "مرسي" يراهن فى الكثير من رأسماله السياسي على هذه الخطوة. وقالت" مارينا اوتاواي" المحللة فى مؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي انها لا ترى نتيجة إيجابية في الأفق"، واضافت ان مرسوم "مرسي" بوضع قراراته بعيدا عن متناول المحاكم كان تطورا منطقيا في معركة على السلطة، حيث وضع سلطة المحاكم بعيدا عن سلطة الشعب التى تعبر عنها صناديق الاقتراع، أو إذا كان الإسلاميون قد فازوا فى الانتخابات، وألغت المحاكم ذلك، فالإسلاميون الآن يبطلون سلطة المحاكم. نفعية الطرفين وأشارت المجلة إلى أنه لا يمكن القول بأن هناك مَن هو جيد ومن هو سيئ من الشخصيات البارزة فى المعركة الحالية، بل إن السياسة النفعية فقط هى التى تحكم تصرفات كلا الجانبين، ويبدو انهم سيجرون مصر نحو السلطوية مجددا بغض النظر عمن سيحكم. وبينما أوشك فصل الشتاء تزداد مشاكل مصر الاقتصادية، فهي أكبر مستورد للقمح في العالم، واصبحت على وشك الإفلاس، وحكومة "مرسي" تتفاوض حاليا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، وهناك احتمال ان تتعرض مفاوضات القرض للخطر بسبب الاضطرابات في الشوارع. فن التسوية مفقود ولتجنب هذا الخطر، يتطلب استعداد الطبقة السياسية فى مصر ما بعد "مبارك" للتسوية، حيث إنهم يفتقرون الى فن التسوية السياسية.
