ترجمة – منار مجدي ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الإخوان المسلمين في مصر وأنصارهم يحاولون عزو الأزمة الراهنة إلى المصطلحات الدينية مما أثار انتقاد وغضب النخبة الليبرالية المعارضة والمعادية للإسلام بسبب سرعة صياغة الدستور. أطالت وسائل الإعلام الحديث عن تحليل الدستور كثيراً حيث كانت البرامج الحوارية تستضيف أحد أنصار الأخوان المسلمين والرئيس مرسي والذي يفترض أن يكون من "الإسلاميين" ويجلس على جانب وفي الجانب الآخر شخص من المعارضين "العلمانيين" محدثين ضجة كبيرة حول تفاصيل صغيرة من الدستور ليست سيئة لدرجة إحداث كل هذه الثورة في الحوار. وقد دفع مثل هذا التحليل الخاطئ الخبير المصري أتش أه هيللر من معهد بروكنجز إلى مطالبة هذا الإعلام الغربي "بوقف بثها".
وقد أشارت الجادريان إلى أن نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء أبرزت حقيقة بعض هذه النقاط العالقة. كان قد تم تقسيم التصويت على الدستور إلى مرحلتين لأن قليل من القضاة وافقوا على الإشراف على الدستور الذي لم يستطيع الإخوان تحقيق فيه سوى نسبة 57% في المرحلة الأولى مقارنة بالنسبة التي حصلوا عليها من قبل في الانتخابات البرلمانية والتي بلغت 70% مما يشير إلى تحول أقل من ثلث المنتخبين أو كما أرجعته الصحيفة إلى الطوابير الطويلة وصعوبة التصويت وانتشار جو من عدم الثقة، وسوء الإدارة، وإدعاءات بتزوير الانتخابات. كما تشير النتائج أيضاً إلى أن المعارضة أصبحت أكثر تركيزاً وتنظيماً مما يعني أنها استطاعت تحويل القلق الشعبي من هذه القضايا إلى تحرك سياسي حقيقي قد يتيح لها الفوز بزخم خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجرائها في مطلع العام المقبل.
ولكن إذا كان المصريون قد فقدوا كما تشير النتائج الثقة في الإخوان فإن هذا ليس بسبب أن النظام إسلامي ولكن لأنه مازال هناك هراء في الحكم. وأضافت الصحيفة أن سياسة الرئيس مرسي الاقتصادية عمقت مفهوم الليبرالية الجديدة الذي جلب مزيد من البؤس خلال حقبة مبارك وكانت سبب رئيسي في اندلاع الثورة ضده. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الطابع الاقتصادي هو المميز لكل سياسات مرسي كما أنها أيضاً جزء من الدستور المقترح الذي سيطرت عليه الأغلبية الإسلامية بعد انسحاب المسيحيين والليبراليين والمرأة.
كما أن أعلانه أوائل ديسمبر عن رفع دعم الوقود مما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز وفواتير الكهرباء ورفع دعم السلع الغذائية الأساسية وخفض الإنفاق العام وقطع الإعانات وزيادة الضرائب على السلع الأساسية وخفض قيمة الجنيه المصري في إطار أسوأ حالة تقشف تشهدها البلاد منذ عام 1977 من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي يقدر ب 4.8 مليار دولار قد يتسبب في فقده شعبيته. تختم الجارديان مقالها بالإشارة إلى أن استمرار تجاهل الإخوان للشعب المصري قد يفقدهم مصداقيتهم خلال السنوات القادمة.