أوضح الدكتور عمرو حمزاوي عضو جبهة الإنقاذ الوطني أن موقف الجبهة من الدستور الجديد واضح ، مشيرا الى انها رفضت الدعوة التي وجهتها لها الجمعية التأسيسية للدستور للنقاش معها غدٍ "الجمعة" بمقر مجلس الشورى حول مسودة الدستور التي ستجري المرحلة الثانية من الاستفتاء الشعبي عليها بعد غدٍ السبت في 17 محافظة. وأضاف نقلا عن الشرق الأوسط الندنية أن سبب رفض تلبية الدعوة شكلا هو أن تلك الجمعية انتفى وجودها قانونيا ودستوريا بمجرد تسليمها مشروع الدستور لرئيس الجمهورية يوم السبت 8 ديسمبر الجاري.
وتابع حمزاوي : النقطة الأهم أنها ليست دعوة للحوار، ولكنها دعوة للمناظرة؛ ليعرض كل طرف مزايا وعيوب مسودة الدستور من وجهة نظره، والسؤال هو كيف يمكن أن يتم هذا بعد أن وصف أعضاء بالجمعية التأسيسية المعارضين بأنهم خونة وعملاء وممولون من الخارج؟ كيف يمكن أن تتم هذه المناظرة من دون اعتذار أو رد اعتبار لرموز المعارضة، أو اعتراف من أعضاء التأسيسية بأنهم أخطأوا في حق هؤلاء الرموز؟" وأشار حمزاوي أن جبهة الإنقاذ كانت تعد مشروعا لدستور بديل ، موضحا : توقفت تلك الجهود بعد دعوة الرئيس محمد مرسي الناخبين للاستفتاء على مسودة الدستور التي أعدتها الجمعية التأسيسية، لأنه أصبح لا مجال لطرح المشروع البديل الذي لم ننته منه بعد، مشيرا إلى أن الجبهة قررت بعد الدعوة للاستفتاء إلى تنظيم حملات لحشد الناخبين للتصويت برفض مسودة الدستور الجديد.
وأوضح أن الجبهة قررت اتخاذ إجراءات قانونية تضمنت تقديم بلاغات للنائب العام واللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات بشأن الانتهاكات التي شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء، والتي أثرت على نزاهته، بحسب حمزاوي ، مشيرا الى أن الجبهة تواصل حملاتها في المحافظات السبع عشرة التي ستجري بها المرحلة الثانية من الاستفتاء بعد غد لحشد الناخبين للتصويت برفض الدستور، قائلا : دعونا الناخبين للاحتشاد مبكرًا أمام اللجان للتصويت وتفويت الفرصة على من يريد تعطيل التصويت كما حدث في المرحلة الأولى، كما دعوناهم إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات يرونها تعوق العملية الانتخابية.
وأشار إلى أنه وقيادات أخرى من جبهة الإنقاذ الوطني ينظمون حملة تحرك واسعة تشمل عدة محافظات من تلك التي سيجري فيها الاستفتاء لتوعية الناخبين بمساوئ مسودة الدستور ومخاطر الموافقة عليه.
الجدير بالذكر أن هيئة مكتب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد وجهت الدعوة أول من أمس لكل من رئيس حزب الدستور منسق جبهة الإنقاذ الوطني الدكتور محمد البرادعي، والمرشح الرئاسي السابق رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، والمرشح الرئاسي السابق رئيس التيار الشعبي حمدين صباحي، ورئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي؛ لإجراء "حوار علني شفاف" يوم غدٍ الجمعة في مقر مجلس الشورى حول ما لديهم من اعتراضات بشأن مشروع الدستور الجديد.
