قدمت لجنة ثلاثية من جبهة "الإنقاذ الوطنى" للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم والمستشار زغلول البلشى أمين اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء مذكرة لما وصفته بالتجاوزات التى رصدتها خلال الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور ،وطالبت اللجنة بإعادة هذه الجولة ،ووقف تدخل السلطة التنفيذية فى سير عملية الاقتراع ،وإلغاء المرحلة الثانية إذا لم يتحقق الاشراف القضائى الكامل على مجرياتها. وذكرت اللجنة خلال تقريرها عدد من المخالفات الانتخابية التى جرت خلال الجولة الأولى للاستفتاء من بينها: إعلان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تأييده لأعمال الجمعية التأسيسية ودعوته للمواطنين للتصويت ب"نعم" وهو يعتبر إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص ..بالإضافة لإستخدام المساجد للدعوة والحشد للتصويت ب"نعم" دون تدخل أجهزة الدولة للحيلولة دون ذلك..رغم طلب اللجنة إرسال بيان من وزير الأوقاف لأئمة المساجد يحظر فيه التطرق للأمور السياسية . ورصدت اللجنة عدداً من المخالفات منها "غياب الإشراف القضائى الكامل على عملية الاستفتاء ،وحرمان أعداد أخرى داخل مقرات الاقتراع ،وإكتشاف المواطنين عدداً من رؤوساء اللجان منتحلين صفة قضاة ويمارسون أعمال الإشراف على اللجان وتم تحرير محاضر بذلك..فضلاً عن إمتناع عدد كبير من المشرفين على اللجان الفرعية من الكشف على هويتهم للناخبين.
كما ذكر التقرير أن اللجنة تلقت بلاغات وشكاوى من المواطنين بشأن التعطيل المتعمد لسير عملية الاستفتاء ..مما تسبب فى عدم تمكن آلاف المواطنين من الإدلاء بأصواتهم فى غالبية اللجان على مستوى المحافظات ،كما أن الفرز بدأ فى عدد من اللجان قبل الموعد الرسمى لغلق باب التصويت ،فيما سمح عدد من رؤوساء اللجان بوجود أعضاء من حزب الحرية والعدالة داخل مراكز الاقتراع وتوجيه الناخبين للتصويت ب"نعم" .وأضافت اللجنة أنها تلقت بلاغات بوجود حالات لتسويد بطاقات داخل مقرات الاقتراع وغياب ضمانات الاقتراع السرى المباشر بوجود خروقات مثل غياب الشمع عن الصناديق وعدم وجود أختام على الاستمارات ،بالإضافة إلى إدراج أسماء بعض المتوفيين ضمن الكشوف الانتخابية.
