أكد الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين أن هناك فريقًا يريد أن يفرض رأيه بالقوة دون النظر إلى آراء الآخرين، موضحًا أن ما تم من توافق في الحوار مع الرئيس محمد مرسي خطوة إيجابية كشفت من يريد استقرار البلاد ويؤمن بالديمقراطية ومن يريد عكس ذلك.وقال حسين فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء فارس بالقاهرة، إن اتهام الشعب بالجهل غير صحيح لأن الشعب له باع في السياسة وهو شعب صاحب حضارة، وهذا تقليل لشأن الشعب المصري ومرفوض مطلقًا، داعيًا إلى معاقبة من يفرض رأيه بالقوة ومن يوجه الناس. وأضاف حسين ان دعوات عدم السماح بنجاح الاستفتاء على الدستور باستخدام وسائل غير شرعية ومصادرة رأي الشعب إفلاس سياسي، مؤكدًا أن الكذب والادعاء واستخدام القوة ومصادرة آراء الآخرين نرفضه بقوة، ونريد أن تتقدم الدولة لإحداث نهضة في كل المجالات. ويرى حسين ان الشعب يعلم جيدًا أن هناك طرفًا ثالثاً يحاول إفشال الثورة وإفشال الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي انتصر لقضايا الأمة العربية والإسلامية. وأضاف حسين هناك من يريد أن يخلط الأوراق ويسعى الى تأجيل موعد الاستفتاء خشية التصويت لصالح الدستور، وهذا ما رفضته القوى الوطنية في حوارها (يوم السبت) مع الرئيس. واعتبر حسين أن مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء من أفضل المشروعات التي قدمت، وجيد جدًا ويحقق الاستقرار، مضيفا انه "قد تكون للبعض ملاحظات ولكن يجب التعبير عن هذا بطريقة موضوعية"، موضحًا أن الدستور توافق عليه أعضاء التأسيسية الذين لم يكن فيهم الإسلاميون أغلبية، ومن حق الجميع أن يقول نعم أو لا ليتحقق مبدأ الديمقراطية. وأكد حسين "أن إبداء الرأي المعارض بشكل سلمي مكفول للجميع وسنرفض محاولات عدم احترام رأي الشعب". ودعا جميع من لديه أدلة تثبت تورط الفاسدين وتكشف الفاسدين ليتقدم بها للنائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله بعد أن أفسد النائب القديم الأدلة التي وجدت لديه. وانتقد تقاعس أجهزة الأمن في حماية المنشآت والمقرات الخاصة، حيث كشف لنا البعض أدلة مصورة ومتلفزة بقيام قوات الأمن المسؤولين عن حماية المنشآت بتوجيه البلطجية لحرق المقرات وتبديد محتوياتها، وخاصةً المركز العام للإخوان المسلمين ب"المقطم".