دعت حركة مواطنون ضد الغلاء إلى التظاهر والإحتجاج فى جميع ميادين مصر إحتجاجاً على القرار الجمهورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى بإعتباره رئيس السلطة التشريعية والذى يقضى بفرض ضرائب على خمسين سلعة غذائية وخدمية ، وناشدت مواطنون ضد الغلاء ، النخبة السياسية ومنظمات المجتمع المدنى الإحتشاد ليس فقط لإسقاط الإعلان الدستورى والإستفتاء على الدستور ، بل لإسقاط حكومة الهواة التى تتعامل برعونه شديدة ولا تجيد التعامل مع الملف الإقتصادى وسط حالة السيولة والضبابية التى تسود المجتمع المصرى على خلفية الصراعات السياسية الطاحنة – قامت حكومة الإخوان برفع أسعار بعض الخدمات والسلع الضرورية فى مقدمتها الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى فضلاً عما أعلن على هامش إجتماع وزيرى المالية والإتصالات أمس – عن إعتزام حكومة الإخوان فرض ضريبه تقدر ب 10% على مكالمات الهاتف المحمول ، كما فرضت رسوم إغراق على واردات الحديد الصينى والتركى بنسبة 6,8% وهو ما ترتب عليه إرتفاع سعر طن الحديد بمقدار 300 جنيهاً خلال اليومين الماضيين . من جانبه أعرب محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء عن رفضه للسياسات الإقتصادية لحكومة الإخوان موضحاً بأن هذه السياسات لا تختلف عن نفس سياسات النظام السابق الذى كان يصدر أزمته وقلة حيلته للغلابة بينما الأغنياء يجرى تدليلهم ومحاباتهم على حساب الفقراء ، وقال العسقلانى بأن الحكومة تنتهج نفس منهج المخادعة والذى كان يعتمده نظام مبارك حينما يقوم برفع الأسعار والناس منشغلون فى مباريات كرة القدم وغيرها من الأحداث التى كانت تشغل الرأى العام ، وهو ما حدث مؤخراً حيث إستغلت الحكومة مباريات السياسة وحالة الإستقطاب الحادة وإنشغال المواطنين فى الدستور والإحتجاجات المختلفة وقامت برفع أسعار خدمات ومنتجات بالغة الأهمية للأسرة المصرية. وكشف العسقلانى عن واقعة كذب مفضوح لحكومة الإخوان التى يفترض أن تنحو منحى يبتعد عن الكذب بإعتبار أن الكذب حرام ونهى عنه الدين الإسلامى الحنيف حينما أعلن يوم 4 ديسمبر الجارى من خلال صحيفة الأهرام الحكومية بأن زيادات الكهرباء التى صدر قرار بشأنها من رئيس الوزراء هشام قنديل لن تطال 28 مليون مشترك لأن شرائحهم ليست مرتفعة ,وقد بحثت وحدة الدراسات الإقتصادية بحركة مواطنون ضد الغلاء فى ميزانية الشركة القابضة لكهرباء مصر وتبين أن عدد المشتركين فى خدمة الكهرباء جميعهم 26 مليون و600 ألف مشترك من بينهم 19 مليون كهرباء منازل و2 مليون قرأتهم صفر ، وهو ما يتضح معه أن الحكومة تدلى بمعلومات مكذوبه وتجافى الواقع. وأضاف العسقلانى بأن رفع أسعار الخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطنين أصبح مألوفاً ودون أن يشعر الناس بالزيادات وهو الأمر الذى يؤكد قلة حيلة القائمين على الحكم وعدم قدرتهم على إدارة شئون البلاد ، وقال بأن الإستجابة لضغوط صندوق النقد الدولى سوف تؤدى لكارثة محققة مشيراً إلى أن هناك بدائل من الممكن اللجوء إليها لسد عجز الموازنة الذى وصل إلى 140 مليار من بينها إلغاء الدعم على الطاقة للمصانع كثيفة الإستخدام وهو ما يوفر 60 مليار جنيه خاصة وأن هذه الشركات ومعظمها شركات أجنبيه تبيع منتجاتها فى مصر بالأسعار العالمية وتحقق أرباح إحتكارية باهظة على حساب الناس الغلابة من بينها شركه أجنبيه حققت صافى أرباح على باب المصنع مليار و300 مليون جنيه ، فضلاً عن البدء فى حملة تقشف حكوميه على غير ما جرى فى الموازنة الأخيرة والتى بلغت الإنفاقات الإستفزازية فيها حداً غير مسبوق طبقاً لإنفاقات الحكومة ذاتها فى الموازنة الأخيرة ، وحذر العسقلانى من السياسات الإقتصادية التراكمية لحكومة الإخوان والتى قد تعجل بقيام ثورة جياع وتعظم من سياسة الفوضى الخلاقة التى تحدثت عنها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندا ليزا رايس .
