حذرت حركة مواطنون ضد الغلاء من تداعيات الإنفجار الإجتماعى المحتمل فى حال إستمرار السياسات الإقتصاديه المستفزة والتى قد تفرز مزيداً من الإفقار وتدفع الفقراء للإحتجاج السلبى بحرق أجسادهم والإنتحار الإحتجاجى , وقتل أولادهم خشية الفقر وفقدان الأمل . وتؤكد مواطنون ضد الغلاء على أن المواطنين الثلاثه الذين أشعلوا النيران فى أجسادهم , وحالة المواطن السكندرى المنتحر الذى وافته المنيه متأثراً بالحروق التى أصابته – يمثلون الحالات التى برزت نتيجة لرصدها من خلال وسائل الإعلام لأهمية موقع الحدث أمام البرلمان وتتابع الحالات فى أعقاب ما حدث فى تونس , وهناك حالات تلقى ربها إنتحاراً نتيجة حزمة السياسات الإقتصاديه ولا نسمع عنها , وهى السياسات المنحازه للأغنياء وأصحاب السلطه الذين يمثلون حواجز مانعه لوصول الحقيقه لأصحاب القرار رغم فرضية أنهم مرايا تعكس الأوضاع الحاليه – الأمر الذى دفع عدد من القيادات الكبرى للحديث عن إستحالة تكرار السيناريو التونسى فى مصر , وهم بالضرورة مستفيدون من الوضع الراهن ومنهم من يستغل موقعه للإستيلاء على أراضى الدوله وتسقيعها , ومنهم من يستغل موقعه لرفع سعر حديد التسليح دون مبرر منطقى حتى وصل سعر الطن إلى 5000 جنيهاً ليعاود من جديد مسلسل الصعود ويتشارك معه المحتكرين الكبار الذين يتحكمون فى أسعار السلتين الغذائيه والخدميه فضلا عن إستنزاف الموازنه العامه للدوله فى مشروعات عملاقه لا تخلوا من الفساد فى إجراءاتها وتصرفاتها الماليه وسط صمت غريب ومريب للاجهزه الرقابيه , وهى الأموال التى ُتحصل كضرائب من المواطنين الذين يدفعون ما يزيد عن 60% من الضرائب فى الوقت الذى يدفع فيه الأغنياء أقل من 10% وتحصل الدوله 30% من الشركات الحكوميه والهيئات الخدميه وهو ما يتوافق مع ما أعلنه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من أن الحكومه تسكت عن تحصيل 50 مليار جنيه لدى مأمورية كبار الممولين , ولا يغفل أن حكومة الدكتور نظيف كانت تجبى 50 مليار جنيه ضرائب فى موازنة 2005 ورفعت هذه الحصيله إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه فى الموازنه الأخيره فى ظل الإنفلات السعرى لكل شيئ فى مصر نتيجة تعظيم الكبار للأرباح على حساب الغلابه – جميع ما أوردناه يمثل هدر للعدالة الضريبيه وخلل فى توزيع الدخل القومى وهو الأمر الذى يلحظه الناس ويرفضونه دون تحرك إيجابى يوقف هذا الظلم مما يولد الإحتقان ويدفع الجميع إلى حافة الهاويه ويهدم السلام الإجتماعى فى ظل إنهيار وشيك للطبقه الوسطى التى كانت تفصل قبل عقود بين الطبقتين الفقيره والغنيه وهى السور الذى تداعى مما ينذر بمواجهة وشيكه بين الأغنياء والفقراء سيدفع الجميع ثمناً باهظاً لتداعياتها المدمرة على مستقبل الوطن , وقال محمود العسقلانى مسق الحركه - بأن الأوضاع الإقتصاديه فى مصر أكثر سوءاً من تونس ويكفى ما تعرضت له البورصه وخروج الأجانب المتسارع من السوق المصرى لأن الأوضاع غير مستقره ونحن ننفذ من الديموقراطيه قشوراً تدفع المستثمرين للخروج من بلد تحكمه الإحتكارات ويفتقد للعدل الإجتماعى ويكفى أن الحكومه حينما أرادت أن تسد العجز فى الموازنه العامه للدوله إتجه تفكيرها فقط لرفع الدعم عن البنزين وزيادة الضرائب فى الوقت الذى تصمت فيه عن ضرائب الكبار , وأضاف فى أمريكا 40 رجل أعمال تبرعوا بنصف ثرواتهم لصالح الوطن ونحن فى مصر معظم رجال الأعمال فيه يمتصون دم الوطن ويدفعون البلد لكارثه ربما لا يجدى معها المعالجات الأمنيه وإستهجن العسقلانى وجود رجال الإطفاء أمام مجلس الشعب موضحا بأن مصر تريد الأن حكومة إطفاء لحرائق صنعتها حكومه كارثيه بجداره